مدیر سايت: عباس اورنگ
متولد زنگی آباد نقش رستم در شهرستان مرودشت
نماینده سابق وزیر رفاه و رئیس هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و
رئیس سابق اداره هماهنگی و نظارت بر بیمه های اجتماعی کشور

سازمان تامين اجتماعي
سازمان بازنشستگی کشوری
فرهادی پور کارشناس اقتصادی
نیکوپور کارشناس اقتصادی
محسن رياضي
حقوق كار و تامين اجتماعي
الهه رفيعي نژاد خبرنگار
-'طراح قالب'-

اصلاحات بيمه هاي اجتماعي در برخي از كشورهاي پيشرفته طي سالهاي اخير

 

در كشورهاي پيشرفته، ثروتمند و توسعه يافته اروپايي از جمله انگليس، فرانسه، ايتاليا، سوئد و آلمان در دهه 1980 و حتي بعد از آن دهه 1990 تا كنون، علي رغم بالا بودن نرخ بيكاري طي سالهاي اخير از يك سو و فشارهاي سنگين اقتصادي در مقابل سطح انتظارات بسيار بالاي مردم از سوي ديگر، چاره اي جز سر تسليم در برابر اصلاحات بنيادي و تغيير جهت سياستهاي بازنشستگي از سياست هاي انبساطي و توسعه كلي به سمت سياست هاي انقباضي و كاهش كلي را در پيش نداشته اند.

انگلستان

در 1986 يك تغيير اساسي در فرمول مستمري بازنشستگي صورت گرفت و آن عبارت بود از اينكه به جاي اينكه مستمري بر مبناي 25درصد از دريافتي هاي بهترين سالهاي درآمدي محاسبه شود به 20درصد درآمدها در كل ساليان عمر كاهش داده شد. و اين اصلاحات باعث شد علي رغم پيري جمعيت نسبت به ساير كشورهاي اروپايي از نظر پرداخت مستمري گرفتار مشكل مالي نباشد.

 

 

ايتاليا

ايتاليا در بين كشورهاي اروپايي با دارا بودن سخاوتمندانه ترين نظام بازنشستگي ناگزير به انجام اصلاحاتي در نظام بازنشسگي خود گرديد. قبل از دهه 1990 ايتاليا با داشتن حداقل 55 سال سن براي زنان و 60 سال سن براي مردان از نظر سن قانوني بازنشستگي در شمار پايين ترين سن بازنشستگي در اروپا بود. ضمن اينكه در صورت داشتن حداقل 35 سال سابقه پرداخت حق بيمه افراد مي توانستند در هر سني بازنشته شوند و معادل 70درصد حقوق خود در 5سال آخر خدمتشان مستمري دريافت نمايند. ضمن اينكه 20 سال سابقه باعث مي گرديد تا كاركنان دولت بتوانند از حقوق كامل بازنشستگي استفاده نمايند. وجود قوانين اين چنين از ديد برخي از افراد باعث شده بود تا باري سنگين بر خزانه دولتي ايتاليا تحميل گردد . از اين رو نظام بازنشستگي ايتاليا براي كاهش هزينه ها چاره اي جز اصلاحات نداشت. در مرحله اول در سال 1992 سن قانوني بازنشستگي براي زنان به 60سال و براي مردان 65 اسل افزايش يافت و مبناي محاسبه حقوق بازنسشتگي از 5سا آخر به آخرين ده سال خدمت تغيير يافت ضمن اينكه براي افرادي كه پس از اين اصاحات شروع بكار مي كردند مقرر گرديد كل درآمد  آنها در طول عمر مبناي محاسبه مستمري رار گيرد.

در مرحله دوم نيز بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت لغو گرديد. با اين حال در صورت عملي شدن كل اصلاحات مذكور, بازنشستگي همچنان ايتاليا در شمار سخاوتمندانه ترين كشورهاي اروپايي باقي ماند.

 

 

لازم به ذكر است كه در سال 1995 با حمايت اتحاديه هاي كارگري اصلاحاتي كه از لحاظ سياسي دشوار بود به مرحله اجرا درآمد. اين تغييرات تندتر بود. كليدي ترين تعديل در روند پرداخت مستمري در ايتاليا تغيير مبناي پرداخت از نظام مستمري بر مبناي درآمد سالهاي معين از اشتغال به نظام مشاركت تعريف شده بود كه در اجراي نمودن اين روش موفقيت چنداني حاصل نشده است. مطابق با اين نظام به هنگام بازنشستگي مستمري سالانه مربوط , بر مبناي سن شخص, چگونگي عملكرد اقتصادي كشور و تعداد بازنشستگان تعيين مي شود.كه بر اساس دو عامل دولت قادر خواهد بود رشد هزينه هاي بازنشستگي را در اختيار داشته باشد.

موج اصلاحات در مستمري بازنشستگي در اروپا به سوئد نيز كشيده شد. در سوئد در اوايل 1990 تغييرات مختصري در نظام بازنشستگي داده شد. اساسي ترين اصلاحات در كشور سوئد كه با حمايت همه احزاب سياسي در سال 1994 رخ داد عبارت بود از تغيير مبناي مستمري بازنشستگي از روش مبتني بر  درآمد به روش مستمري بر مبناي مشاركت تعريف شده . در نتيجه اين تغيير انتظار مي رود هزينه هاي بازنشستگي از ميزان 65% درآمد ناخالص متقاضي به 60% كاهش يابد.

 

فرانسه

فرانسه نيز اصلاحات در فرايند محاسبه و پرداخت مستمري را ناگزير در دستور كار اصلاحات در نظام تامين اجتماعي خود قرار داد. در دهه 1980 نگراني هاي عمده اي در تامين مالي مستري بازنشستگي شدت گرفت. علي رغم نگراني ها در تامين مالي هزينه هاي مستمري بازنشستگي دولت هاي چپ گرا و راست گرا از انجام تغييرات در اين خصوص به دليل فشارهاي سياسي بر خلاف ميل طفره مي رفتند تا اينكه در سال 1993 دولت راست گرا در ابتدا بر سركار آمدن خود نسبت به اصلاحات در مققرات پايه نظام بازنشستگي در فرانسه اقدام نمود.

تغيييرات اساسي در نظام بازنشستگي در فرانسه به سه دسته تقسيم گرديد:

-        تاسيس ْ صندوق همبستگي سالمندان ْ كه تامين مزاياي غير مشترك را بر عهده داشت.

-        شرايط احراز از 5/37 به 40 سال افزايش يافت

-        مبناي محاسبه مستمري از بهترين ده سال دريافتي به بهترين 25 سال تغيير كرد

و  شاخص بندي مستمري ها بر قيمت ها در طول دوره اي پنج ساله مبتني گرديد.

بر اساس برآوردهاي اداره بيمه سالمندي در صورتي كه اصلاحات مذكور در سال 1993 رخ نمي داد در سال 2010 نرخ حق بيمه حداقل 10% بايد افزايش مي يافت.

در سال 1990 آلمان نيز چاره جز انجام اصلاحات در نظام بازنشستگي نداشت. در سال 1993 با اصلاح نظام بازنشستگي در صدد چاره جويي براي افزايش هزينه هايي بود كه بر اثر پير شدن جمعيت كشور بوقوع مي پيوست. به منظور تامين بار مالي هزينه ها يك راهكار افزايش كسورات و حق بيمه بود ولي اين راهكار منجر به كاهش درآمدهاي خالص مي گرديد. بازنشستگي پيش از موعد در آلمان به صورت يك رويه درآمده بود و فقط تعداد كمي از كاركنان به انتظار فرا رسيدن سن قانوني بازنشستگي مي ماندند. تا قبل از سال 1992 سن بازنشستگي براي مردان 65  سال و براي زنان 60 سال  بود. مقررات ناظر بر بازنشستگي پيش از موعد بسيار سخاوت مندانه بود, درحال حاضر

مستمري بازنشستگي پيش از موعد در هر ماه معادل 3% كاهش يافته است

سن قانوني بازنشستگي مردان و زنان برابر 65 تثبيت شده است كه مقرر گرديده بطور تدريجي اين تغيير در يك دوره زماني بلندمدت تا سال 2012 عملي گردد.

در دهه 1990 افزايش بيكاري باعث شد به منظور تسهيل در كارآفريني نرخ حق بيمه كاهش يابد كه اين امر در تسريع برنامه هاي اصلاحي 1992 بي تاثير نبود به نحوي كه مقرر گرديد مرحله انتقالي اصلاحات مذكور تا به جاي سال 2012  تا سال 2004 به اتمام برسد.

مهمترين اصلاحات در نظام بازنشستگي در آلمان مربوط گرديد به اصلاحات سال 1997 كه در آن طي برنامه اي اصلاحي تحت عنوان اصلاحات موسوم به اصلاح بازنشستگي 1999 مقرر گرديد نوعي ْوزن دهي جمعيتي ْ در تعيين مقدار مستمري بازنشستگي مورد استفاده قرار گيرد. بدين صورت كه اگر اميد زندگي افزايش يابد مستمري بازنشستگي كاهش مي يابد تا اثرات فشارهاي جمعيتي جبران شود.

لينك ثابت | نويسنده | موضوع | تاريخ |