بر اساس تئوري سيسبازنگري ساختار سازماني اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ مجري عباس اورنگتم‌ها در سازمان‌هايي كه نگرش سيستم باز دارند همواره هدف و ماموريت سازمان مبناي طراحي ساختارها هستند و در سازمان‌هايي كه فاقد نگرش سيستمي هستند اهداف بر مبناي ساختار‌ها جهت مي‌يابند، در غيراين‌صورت بديهي است كه سازمان بيشتر به سوي سيستم‌هاي بسته سوق يافته و كه اين منجر به تسريع طي مراحل چرخه سازماني‌، سازمان خواهد شد.

فلسفه طراحي ساختارسازماني، در پژوهش پيش رو اهميت بخشي و نگرش به هدف گرايي و ماموريت سازمان در مفهوم اصلي خويش يعني “ رسالت تامين اجتماعي ” با فرايند باز مهندسي ساختاري است. فرض بر اين است وضع موجودي وجود ندارد و اگر قرار بود هم اكنون به طراحي سازماني پرداخت كه رسالت آن در قالب “ قانون تامين اجتماعي ” مشخص شده است، ساختار اين سازمان چگونه مي‌بايست طراحي گردد ضمن اين كه بر اساس مباني مهندسي مجدد در فرايند طراحي شانس استفاده از تجربيات گذشته نيز وجود دارد.

همان طور كه از نام تامين اجتماعي بر‌مي‌آيد، وظيفه اصلي سازمان ارائه تعهدات موضوع ماده 2 قانون‌تامين اجتماعي مي‌باشد، بديهي است كه به منظور ارائه تعهدات سازمان نيازمند تقويت بنيه مالي و جمع‌آوري منابع لازم خويش مي‌باشد، بديهي است كه هيچ منابعي نمي‌تواند جمع‌آوري گردد و خدماتي ارائه شود مگر اينكه شناسنامه اطلاعاتي دقيق خدمت گيرندگان و منابع دهندگان سازمان مشخص گردد.

تجزيه و تحليل وضعيت موجود با ادبيات تحقيق

با توجه به بررسي‌ها و مطالعات بعمل آمده در خصوص ابعاد ساختاري همچون رسميت، پيچيدگي و تمركز و تعيين‌كننده‌هاي ساختاري همانند اندازه، استراتژي، تكنولوژي، محيط وكنترل و ارتباط آن‌ها با عناصر ادغام و تفكيك سازماني از يك سو و ارتباط مباني مباني تئوري مزبور با وضعيت موجود اداره كل‌تامين اجتماعي تهران بزرگ‌، ضروري است به منظور افزايش اثربخشي و كارايي عملكردي و افزايش سطح نظارت و راهبري ستاد اداره كل به واحدهاي اقماري تابعه  ساختار سازماني موجود مورد تغيير  قرار گيرد.

از اين رو با توجه به اينكه حسب بررسي بعمل آمده ميزان پيچيدگي‌، رسميت و تمركز در سطح سازمان تامين اجتماعي بالا بوده و از طرف ديگر با توجه به اندازه‌، تكنولوژي‌، محيط و استراتژي  حاكم بر حوزه اداره كل تهران بزرگ الزاميست ساختار سازماني به گونه‌اي تريف گردد كه نه تنها منجر به افزايش نظارت و كنترل  و هماهنگي ساختاري و رفتاري در سطح اداره كل تهران بزرگ شود، بلكه قادر به انعطاف‌پذيري در برابر تغييرات و شرايط برون‌سازماني و تسريع در پاسخگويي به مخاطبان حسب موقعيت ويژه استقرار در مركزيت سياسي كشور باشد.

از اين رو با عنايت به تعيين ارتباط منطقي بين عناصر ساختار همچون ادغام و تفكيك ساختاري و ساختار تعاملات موجود در اداره كل تهران بزرگ پيشنهادات ذيل ارائه مي‌گردد.

استراتژي ادغام

به منظور افزايش تقويت وظيفه راهبري و نظارت بر واحدهاي اقماري و جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرضرور و هماهنگي بيشتر در واحدهاي درون ستادي با يكديگر پيشنهاد مي‌شود با بهره‌گيري از استراتژي ادغام برخي از واحدهاي كه حسب وضع موجود وظايفي در عرض هم‌ديگر دارند باز تعريف گردند از قبيل:

1 ـ ادغام واحدهاي برنامه‌و بودجه، اقتصاد بيمه و برنامه‌ريزي، آمارو اطلاعات و فرابري داده‌ها به واحد اقتصادي و برنامه‌ريزي شامل:

-         ادغام واحدهاي برنامه و بودجه و اقتصاد بيمه و برنامه‌ريزي به واحد برنامه و بودجه

-         ادغام واحدهاي فرابري داده‌ها و آمار و اطلاعات موجود به واحد پردازش اطلاعات

2 ـ  ادغام واحدهاي نامنويسي وحسابهاي انفرادي، بازرسي‌كارگاه‌ها

3 ـ واحدهاي درآمد حق‌بيمه و اجرائيات به واحد مطالبات و منابع حق‌بيمه

4 ـ واحدهاي امورفني مستمري‌ها و امور بيمه‌شدگان به واحد تعهدات قانوني

5 ـ واحدهاي امور اداري و خدمات و آموزش و قسمتي از واحد نامنويسي موجود(صدور دفترچه) به واحد اداري، خدمات و بهسازي نيروي انساني

استراتژي تفكيك

به منظور افزايش تقويت وظيف راهبري و نظارت بر واحدهاي اقماري و هماهنگي بيشتر در بين اين واحدهاي اقماري با ستاد استان و واحدهاي اقماري با يكديگر پيشنهاد مي‌شود با بهره‌گيري از استراتژي تفكيك به ايجاد 4 منطقه سرپرستي ذيل اقدام شود:

 شمال غرب

شمال شرق

جنوب غرب

جنوب شرق

 (ضمنا در صورت موافقت پيشنهاد مي‌گردد با توجه به التزام به سياست گذاري و هدف گذاري واحد در سطح استان تهران با توجه به اينكه به لحاظ هزينه‌هاي زندگي از نظر روند رشد بيمه‌شدگان و مستمري بگيران ارتباط مهاجرپذيري بين دو اداره مذكور وجود دارد كه نوعا اين عامل اثر  معني داري در منابع و مصارف واحدهاي مذكور دارد، با انضمام ادغام اداره كل شهرستانهاي استان تهران و اداره كل تهران بزرگ منطقه سرپرستي كرج نيز ايجاد گردد).

و ...