مدیر سايت: عباس اورنگ
متولد زنگی آباد نقش رستم در شهرستان مرودشت
نماینده سابق وزیر رفاه و رئیس هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و
رئیس سابق اداره هماهنگی و نظارت بر بیمه های اجتماعی کشور

سازمان تامين اجتماعي
سازمان بازنشستگی کشوری
فرهادی پور کارشناس اقتصادی
نیکوپور کارشناس اقتصادی
محسن رياضي
حقوق كار و تامين اجتماعي
الهه رفيعي نژاد خبرنگار
-'طراح قالب'-

     چندي است كه موضوع لايحه يك فوريتي بازنشستگي پيش از موعد و بازنشستگي كارگران در صورت داشتن 25 سال سابقه بدون رعايت شرط سني، نقل هر محفل و مجلسي است. در حالي كه به نظر مي رسد اين پيشنهاد با ابهاماتي روبرو است.
     در اين زمينه، چند سناريو فرضي را مي توان مطرح و عواقب ناشي از هر يك از مفروضات احتمالي را مرور كرد:
     فرض اول: بازنشستگي پيش از موعد مي تواند كلاف سردرگم بحران بيكاري را سامان بخشد!
     فرض دوم: بازنشستگي پيش از موعد مي تواند حقوق از دست رفته كارگران را باز گرداند !
     فرض سوم: بازنشستگي پيش از موعد مي تواند باعث تقويت توان اقتصادي كارفرمايان شود!
     فرض چهارم: بازنشستگي پيش از موعد مي تواند منجر به تقويت توان علمي و كارشناسي كارگاهها شود!
     فرض پنجم: دولت آن قدر پول دارد كه بتواند يك تنه جور ورشكستگي تامين اجتماعي و ناكارآمدي كارفرمايان و عدم فعاليت نيروي كار را بر دوش كشد!
     فرض ششم: يقيناً در پي ارائه پيشنهاد صندوق ذخاير ريالي از سوي مجلس هفتم، مجلس محترم به دنبال مشتري نقد براي اندوخته ذخاير احتمالي آن صندوق و صندوق ذخاير ارزي است!
     فرض اول: بازنشستگي پيش از موعد مي تواند به كلاف سردرگم بحران بيكاري سامان بخشد.
     در چند سال اخير، لوايح و قوانين متعددي از سوي مسئولا ن به ويژه نمايندگان مجلس ششم مطرح شده كه هر يك به نوعي سعي در رفع بحران بيكاري كشور داشته است. بررسي آمار مصوبات مذكور نشان مي دهد كه اين مصوبات، بار مالي سنگيني را به صندوق تامين اجتماعي كه همانا تكيه گاه و اندوخته قشر كارگر و جامعه كارگري است تحميل كرده است. در حالي كه در خوشبينانه ترين حالت، هيچ پيامدي براي افزايش اشتغال نداشته است.
     اشتغال اگر چه به عنوان يكي از عوامل اقتصاد كلان در جامعه محسوب مي شود، اما بايد در نظر داشت كه به عنوان خروجي يك سيستم اقتصادي و اجتماعي نيز محسوب مي شود و در صورتي كه سيستم اقتصادي در سطح جامعه به خوبي طراحي شده و عملكرد مثبتي داشته باشد، جامعه به سمت اشتغال كامل حركت مي كند و در غير اين صورت، با كاهش سطح اشتغال و پديده و معضل بيكاري روبرو خواهد شد. از اين رو اشتغال زايي مستلزم اتخاذ سياست ها و راهبردهاي كلان در سطح جامعه است.
     فرض دوم: بازنشستگي پيش از موعد مي تواند حقوق از دست رفته كارگران را بازگرداند.
     اين احتمال وجود دارد كه نمايندگان محترم مجلس هفتم به دنبال احقاق حقوق از دست رفته جامعه كارگري بوده اند و تصور مي كنند كه به پاس تقدير از زحمات نيروي كار، بايد شرايطي را فراهم آورد تا نيروي كار سريعتر به دوران بازنشستگي نايل آيد تا بتواند خستگي از تن رنجور به در آورد. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه بازنشستگي پيش از موعد، رويه شكست خورده و تفكري تاريخ مصرف گذشته از غرب سرمايه داري است كه حسب آمار و اطلاعات، آنها نيز خود به اشتباهشان پي برده اند. ضمناً بايد به اين نكته توجه داشت كه اولاً حقوق دوران بازنشستگي آنقدر ناچيز است كه به هيچ عنوان بازنشستگان به اتكاي به آن، توان امرار معاش ندارند و ناگزير به اشتغال مجدد هستند.
     فرض سوم: بازنشستگي پيش از موعد مي تواند باعث تقويت توان اقتصادي كارفرمايان شود.
     براساس اين فرض، اين احتمال وجود دارد كه نهادي و سازماني بايد پيدا شود تا بتواند تا حدودي به عنوان يك اهرم كمكي براي كارفرمايان و كارگاهها اقدام كند. احتمالاً صندوق ذخاير جامعه كارگري كه به عنوان وديعه نزد سازمان تامين اجتماعي به امانت نگهداري مي شود، بايد يك تنه پاسخگوي عملكرد كليه دستگاهها و مراجع اجرايي و سياستگذاري در قبال جامعه صنعتي و كارفرمايي باشد. اينكه مؤ سسات توليدي و صنعتي حسب كاركردهاي نظام مالي و پولي كشور و سياست هاي مربوط به حوزه هاي واردات و صادرات كالا و خدمات با بحران روبرو شده اند، يا برخي مؤ سسات توليدي و كارفرمايي با عملكرد غلط خود به ورطه ورشكستگي و ناكارآمدي رسيده اند، و يا حسب حمايتهاي غيرضروري دولتمردان برخي مؤ سسات و كارخانه هاي توليدي و خدماتي به قهقراي ناكارآمدي رسيده اند، باز هم صندوق ذخاير جامعه كارگري كه صندوق مشاع و بين النسلي است بايد تاوان همه اشتباهات را بر دوش بكشد؟
     فرض چهارم: بازنشستگي پيش از موعد مي تواند منجر به تقويت توان علمي و كارشناسي كارگاهها شود.
     تصور مي شد كه طراحان پيشنهاد، به دنبال دميدن روحي نو در فرايند كار و توليد در جامعه باشند. اما تبصره هاي ذيل پيشنهاد حاكي از آن است كه اين فرض خوشبينانه، عمق چنداني ندارد. زيرا كه كارفرمايان مكلف شده اند با جايگزيني 20 درصد نيروي كار با مدارج علمي ديپلم و بالاتر، نيروي انساني را جايگزين كنند. البته دليل آن به سادگي روشن است، زيرا كه يقيناً حقوق و مزاياي يك ديپلم و يا بالاتر كم سابقه بسيار كمتر از يك نيروي كار با سابقه 25 سال است كه اين خود مي تواند با نام حمايت از جامعه كارگري شهدي در كام جامعه كارفرمايي باشد كه هر روز بيش از ديروز به بهانه اي مورد حمايت دولتمردان و قانونگذاران قرار مي گيرند تا شايد مبناي رفاه اجتماعي و اقتصادي باشد...
     فرض پنجم: دولت آن قدر پول دارد كه بتواند يك تنه جور ورشكستگي تامين اجتماعي و ناكارآمدي كارفرمايان و عدم تمايل به فعاليت اقتصادي نيروي كار را بر دوش بكشد.
     طبيعي است هرگونه بحران در سازمان تامين اجتماعي به لحاظ حجم و گستره خدمات و تعهدات از يك سو و جمعيت تحت پوشش اعم از بيمه شدگان و مستمري بگيران اصلي و تبعي از سوي ديگر، تا ثير معني داري بر نظام اقتصادي كلان كشور وارد خواهد ساخت كه در نهايت هرگونه آسيب پذيري در حوزه كلان اقتصاد كشور، خسران جبران ناپذيري را نيز به متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله اشتغال تحميل خواهد كرد.
     براي نمونه، تبيين قوانين و مقررات ناصواب بدون توجه به محاسبات آكچوئري (محاسبات بيمه) و عدم پيش بيني منابع لازم براي مصارف ايجاد شده و يا عدم اراده در بازپرداخت بدهي ها و تعهدات مذكور از سوي دولت، در آينده اي نه چندان دور اثرات و خسارات جبران ناپذيري را به سازمان تامين اجتماعي و در نهايت اقتصاد كشور وارد خواهد ساخت. از جمله:
    - قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي و بازسازي صنايع كشور
    - قوانين مرتبط با مشاغل سخت و زيان آور
    - معافيت كارگاه هاي كمتر از 5 نفر از شمول قانون كار
    - لايحه نظام صنفي
    - اختيارات قانوني اعطا شده به ادارات كار و امور اجتماعي در مورد معرفي بيكاران به شعب تامين اجتماعي.
     به منظور به تصوير كشيدن تصميمات غير كارشناسانه و تصويب قوانين تعهدساز براي صندوق هاي تامين اجتماعي بدون توجه به محاسبات بيمه اي، بي ارتباط نيست در اين زمينه تجربه تامين اجتماعي كشور برزيل را خاطرنشان سازيم. ايجاد قوانين و مقررات سخاوتمندانه در برزيل باعث شده است از سال 1997 تامين اجتماعي در اين كشور دچار كسري شود. در حال حاضر شكاف ميان درآمد و هزينه اين نظام معادل 6/1 درصد توليد ناخالص ملي است. اين وضع باعث شده است كه تلاش هاي دولت براي بهبود وضع اقتصادي كشور عملاً بي نتيجه شود. برپايه برآورد مؤ سسه ملي تامين اجتماعي برزيل (SECURITYINSTITUTE NATIONAL SOCIAL) NSSI ، ميزان كسري تامين اجتماعي در سال 2015 به 1/2 درصد توليد ناخالص ملي خواهد رسيد كه بدون شك، تامين اجتماعي ناگزير خواهد بود بسياري از خدمات خود را حذف و يا با كيفيت كمتر و محدوديت بيشتر ارايه كند كه اين امر طبعاً به ايراد خسارات جبران ناپذيري به نيروي كار و در نهايت، كاهش سطح توليد و در پي آن، كاهش سطح اشتغال منجر مي شود.
     فرض ششم: يقيناً در پي ارايه پيشنهاد صندوق ذخاير ريالي از سوي مجلس هفتم، مجلس محترم به دنبال مشتري نقد براي اندوخته ذخاير احتمالي آن صندوق و صندوق ذخاير ارزي است .
     ما كه نمي دانيم، اما مجلس هفتم نيز حسب اخبار، به شدت به دنبال ايجاد ذخاير ريالي است و چون تصور مي كند صندوق مذكور اندوخته بسياري خواهد داشت، يقيناً به جهت جلوگيري از تورم صندوق مذكور به دنبال يك مشتري پر نفس مي گردد و به همين دليل تلاش مي كند به عنوان صالحات و باقيات، صندوق تامين اجتماعي را به ورشكستگي زودرس مبتلا كرده و مشتري مداري خود را نهادينه سازد.

نويسنده عباس اورنگ نقل از آرشيو هفته نامه آتيه

لينك ثابت | نويسنده | موضوع | تاريخ |