| تبليغات | X |
اگر چه موضوع ازدواج موقت در متون فقهي و شرعي مورد اشاره قرار گرفته و اصالتا اين موضوع را نمي توان مورد نفي قرار داد ولي اجتناب ناپذير که اين موضوع را در شرایط اجتماعی امروز باید از زوایای ديگري همچون از جمله اثرات ازدواج موقت بر مولفه هاي رفاه و تامين اجتماعي در كانون خانواده و به طور اخص تر بر جامعه زنان مورد بررسي و كنكاش قرار داد. 
همانگونه که از عرف و قوانين و مقررات رايج كشور مستفاد مي گردد تامين معاش خانواده و متعاقب آن تامين هزينه هاي زندگي زن در زندگي مشترك توسط مرد مي بايست تامين گردد.
اگرچه اساسا تامين نفقه همسر در زمان حیات زوج بر ذمه مرد بوده ولیکن به دلایل متعددی از جمله اینکه اگر زوج بعد از ازدواج درآمد و ثروتی کسب نموده تا حدودی متاثیر از آرامش روحی و روانی است که در زندگی مشترک برای وی فراهم آمده است که به همین دلیل پس از فوت مرد نيز قسمتي از ماترك او به همسر بازمانده اختصاص مي يابد تا از آن طریق زوجه قسمتي از هزينه هاي زندگي خود را از محل سهم الارث و درآمدهاي ناشي از انجام فعاليت هاي اقتصادي سهم الارث مربوطه تامين نمايد.
متاسفانه بايد توجه داشت كه اصولا در ازدواج موقت، همسر اختيار شده نه تنها از كمكها و حمایتهای اقتصادي فوق الذکر محروم شده بلکه مشمول سایر حمایت های اجتماعی که از محل بیمه بودن مرد به همسر دائم تعلق می گیرد محروم می شود.
بايد ملحوظ نظر قرار داد كه در شرایط ازدواج موقت حمايت هاي بيمه اي از جمله بيمه هاي اجتماعي و درماني به زوجه تعلق نمی گردد و در صورت نیاز به این گونه حمایت ها ضرورتا نهادهای حمایتی می بایست توانایی آن را داشته باشند که چتر پوشش خود را به این قشر از بانوان تسری دهند. اجتناب ناپذیر است که در صورتی که نهادهای حمایتی نتوانند از عهده این وظیفه مهم بر آیند بعید نیست که فرد نیازمند برای تامین هزینه های ضروری خود از اخلاقیات عدول نکرده و حریم پاکدامنی و عفاف خویش را قربانی این قبیل سیاستگذاریها یا کاستیهای اجتماع نکند.
لازم به ذكر است كه اگر به نحوي قانون گذار نسبت به تسري دامنه شمول اين تعهدات در مدت عقد موقت به همسر اهتمام نمايد در برخي موارد كه تعهدات مي بايست به نسبت سهم بين بازماندگان تسهيم گردد احتمال دارد ظلم غير قابل اغماضي به بازماندگان دائم زوج تحميل گردد.
از اين رو ضروريست موضوع ازدواج موقت فراتر از کاهش مخاطرات ناشی از افزايش سن ازدواج و يا كاهش برخي انحرافات اخلاقی محض مد نظر قرار گرفته و از زوایای دیگری همچون مولفه هاي رفاه و تامین اجتماعی كه امروزه در زندگی شهروندان نقش اساسي دارد مورد مداقه و به بحث کارشناسی گذاشته شود.
قابل ذكر است كه اصل متن مربوط به موضوع ازدواج موقت كه از طرف وزير محترم كشور طرح شده است را مي توانيد در ذيل مطالعه نماييد.
به گزارش خبرگزاري فارس از قم، مصطفي پور محمدي كه عصر پنج شنبه در هم انديشي حجاب، مسوليت ها و اختيارات دولت اسلامي در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم سخن ميگفت با اشاره به اينكه بالارفتن سن ازدواج در كشور باعث بوجود آمدن معضلات فراواني مي گردد، اظهار داشت: در حال حاضر طيف گسترده اي از جمعيت كشور را جوانان با اقتضائات سني و نيازهاي خاص خود تشكيل مي دهند و ما وظيفه داريم به اين نيازها پاسخ گوييم.
وي گفت: ازدواج موقت، تنها براي كامجويي مردان داراي همسر نيست كه بروند و براي بار چندم ازدواج كنند.
وي اظهار داشت: مگر امكان دارد كه اسلام نسبت به جوان 15 ساله اي كه خداوند شهوت را در وجود او قرار داده، بي تفاوت باشد. وزير كشور با تاكيد بر اينكه ازدواج موقت تنها براي كامروايي مردان متاهل نيست، گفت: براي ارضاي ميل جنسي جواناني كه امكان ازدواج ندارند، بايستي فكري شود.
پورمحمدي با اشاره به اينكه در جامعه ما ميان پسر و دختر ارتباط وجود دارد، پرسيد كه آيا بايد از كنار اين مساله چشم بسته بگذريم.
وي متوسط سن ازدواج دختران را 23 سال و متوسط سن ازدواج پسران را 26 سال عنوان كرد و افزود: عده اي به جوانان توصيه مي كنند تا نسبت به ازدواج در سنين پايين اقدام نمايند ولي در شرايط فعلي امكان ازدواج به دلايل مختلف اجتماعي و ... وجود ندارد و ما نيز نمي توانيم نسبت به خصوصيبات سني قشر جوان جامعه بي تفاوت باشيم.
وزير كشور با بيان اينكه نياز جنسي يكي از غرايز انسان است كه بايد از راه درست به آن پاسخ داده شود، گفت: دين اسلام جامع ترين دين است و براي تمام مشكلات بشر راه حل دارد و ازدواج موقت نيز در اين دين مبين براي حل اينگونه مشكلات مورد توجه قرار گرفته است.
وي در ادامه تاكيد كرد: ما اگر نخواهيم براي پاسخگويي به نياز جنسي جوانان راه حل عملي ارائه دهيم بايد منتظر تخلفات و تبعات فراگير اين مشكل باشيم.
پورمحمدي با بيان اينكه بايد با جسارت مسئله ازدواج موقت ترويج شود، تصريح كرد: اكنون وقت آن رسيده است كه حوزه هاي علميه به اين امر مهم اهتمام ورزند و به بررسي برخي حواشي كه از اجراي اين حكم خدا در جامعه ممكن است بوجود بيايد، پردازند.
وي در بخش ديگري از سخنان به اجراي طرح مبارزه با بدحجابي در كشور اشاره كرد و گفت: در مسئله گسترش فرهنگ حجاب، 27 دستگاه320 ماموريت را عهده دار هستند و اگر همه دستگاه ها به وظايف خود عمل نمايند بسياري از مشكلات در اين زمينه برطرف مي گردد.
وي در ادامه گفت: بايد حضور بانوان در جامعه به صورت شفاف تعريف شود و اگر نگاه مبهم به اين مسئله وجود داشته باشد موجب تنزل جايگاه آنان خواهد شد.
وزير كشور با بيان اينكه اجراي طرح مقابله با بدحجابي در راستاي اجراي قانون انجام ميشود، يادآور شد: متاسفانه در زمينه تبليغ و ترويج حجاب كم كاري شده است و رسانه ها و مسولان بايد در زمينه ترويج حجاب اهتمام بيشتري داشته باشند.