بيمه هاي اجتماعي از منظر كارشناسان اين حوزه، بخشي از نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در يك كشور به حساب مي آيد كه با سازوكاري متفاوت از حوزه هاي حمايتي و با چشمداشت به حفظ عزت نفس و كرامت انساني اعضاي تحت پوشش خود ماموريت دارد تا از آنان در برابر خطرات ناشي از قطع يا كاهش درآمدها (به هنگام حوادث، بيماري ها، بيكاري، ازكارافتادگي و پيري و سالمندي) حمايت و پشتيباني به عمل آورد. سطح كيفي و كمي اين حمايت ها و خدمات، تاثير مستقيمي بر سطح رضايتمندي اعضاي تحت پوشش سازمان هاي بيمه گر اجتماعي دارد. بنابراين، همواره نسبت مستقيمي ميان ميزان منابع، تواتمندي و كارآمدي اين سازمان ها، با ميزان اثربخشي، كفايت و جامعيت خدمات آنها و نهايتاً با ميزان رضايت مخاطبان ديده مي شود. در چارچوب اين تناسبات، اگر بدانيم كه در سازماني چون سازمان تامين اجتماعي كشورمان، مطابق آمارهاي رسمي بيش از 90 درصد منابع سازمان از محل دريافت حق بيمه ها تامين مي شود و اگر بدانيم كه بيش از 70 درصد حق بيمه ها هم، نه برمبناي دستمزد يا دريافتي واقعي بيمه شدگان، بلكه براساس حداقل دستمزد رسمي به سازمان پرداخت مي گردد، آنگاه درخواهيم يافت كه چه تهديداتي از اين مسير متوجه كارآمدي سازمان و كيفيت و كميت خدمات آن و نهايتاً چه تاثيري متوجه ميزان رضايتمندي مخاطبان خواهد بود.
با اين حساب، حساسيت فراوان صاحبنظران اقتصادي و اجتماعي و كارشناسان تامين اجتماعي بر روي پديده "بيمه گريزي" يا همان "فرار بيمه اي" در ميان كارفرمايان و كالبدشكافي و پي جويي علل و عوامل آن و بررسي علل پيروي بخش هايي از جامعه كارگري (بيمه شدگان مفروض) از اين پديده ديرآشنا (و البته سخت مخرب و ويرانگر براي نظامات بيمه گر اجتماعي)، امريست قابل فهم و پذيرفتني.
اما آنچه مسلم است "بيمه گريزي" پديده اي بومي و منحصر به اين آب و خاك و اين مناسبات اقتصادي–اجتماعي و فرهنگي نيست. بررسي هاي سازمان بين المللي تامين اجتماعي (ISSA)، گوياي فراگيري اين پديده در ميان تمامي كشورهاي عضو است. هرچند همين بررسي ها نشان مي دهد كه:
– هر چقدر سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي بالاتر و فرصت هاي اشتغال فزون تر باشد، رغبت كارفرمايان به پرداخت حق بيمه هاي واقعي، بيشتر است و به تبع آن، كارگران نيز براي پذيرش شرايط يك جانبه برخي كارفرمايان (ازجمله در زمينه انصراف از بيمه شدن)، زير فشار قرار نخواهند داشت يا آن را تحمل نخواهند كرد. در حالي كه اين پديده در كشورهاي روبه توسعه و درگير با مشكلات ناشي از رشد و توسعه ناموزون اقتصادي، ضعف يا عدم امنيت سرمايه گذاري، پايين بودن نرخ اشتغال و بالا بودن تقاضا براي كار، با شدت و حدت بيشتري نمود مي يابد.
– ضعف كار فرهنگي و اطلاع رساني و عدم آشنايي جوامع كارفرمايي و كارگري با تكاليف و حقوق خود در زمينه بيمه هاي اجتماعي، مي تواند پديده بيمه گريزي را دامن بزند و برعكس اتخاذ سياست هاي جامع فرهنگي – ارتباطي و آگاهي رساني مي تواند از رشد اين پديده بكاهد، دامنه آن را محدود كند و اثرات زيانبار آن براي نيروي كار را تعديل نمايد.
جوهره اين سياست ها بر تبيين اين واقعيت متمركز است كه بيمه هاي اجتماعي، نظامي است سه جانبه گرا و عرصه تعامل داوطلبانه و دورنگرانه ميان كارفرمايان، كارگران و دولت هاي توسعه گرا، كه اگر كارآمد اداره شود، قوام دهنده امنيت سرمايه گذاري، مشوق رشد اقتصادي و ارتقاي بهره وري و نهايتاً ضامن برخورداري كارگران از حداقل هاي خدمات و حمايت هاي اجتماعي (بيمه اي و درماني) خواهد بود و البته بي اعتنايي به اين سازوكار (مثلاً در پوشش فرار بيمه اي)، هرچند ناخواسته يا نادانسته، يادآور حكايت "بر سر شاخه نشستن و بن و ساقه بريدن" است.
تجربه سازمان تامين اجتماعي كشورمان در اين زمينه ها، تجربه اي است سرشار از آزمون و خطا، در پهنه اي پنجاه واندي ساله از عمر بلند آن. غلبه بر اين چالش بزرگ (بيمه گريزي) جز از طريق بازبيني خلاق و واقع بينانه اين تجربه طولاني و جز از راه جلب مشاركت آگاهانه كارفرمايان و كارگران ممكن نيست. كاري كه مدت هاست آغاز شده و بايد همچنان با عزم و شكيبايي تداوم يابد.
http://www.atiye.ir/paper.asp?ID=12517
لينك ثابت
|
نويسنده |
موضوع |
تاريخ | 
