| تبليغات | X |
تعيين حداقل مزد و دشواري هاي پيش رو
نويسنده : علي فلاح زياراني - كارشناس ارشد اقتصاد
با نزديك شدن به پايان سال و براساس الزامات قانوني در ايران، بحث چندوچون حداقل مزد پيشنهادي براي سال آتي يكي از دغدغه هاي فعالان اقتصادي است. كارگران هم چشم انتظار افزايش درخور حداقل مزدند و آن را عامل مؤثري جهت بهبود نسبي معيشت خويش قلمداد مي كنند. كارفرمايان نيز با توجه به ساير سطوح هزينه اي و همچنين مقررات محدوديت آور جهت افزايش قيمت محصولات نگران افزايش قابل ملاحظه احتمالي در سطوح حداقل مزد مي باشند. همچنان كه برخي اقتصاددانان از اثرات نامطلوب احتمالي افزايش حداقل مزد بر اشتغال و توليد نگران اند، بيمه هاي اجتماعي هم دغدغه افزايش بخشي از تعهدات خود را دارد كه به ميزان افزايش حداقل مزد وابسته است. با اين اوصاف، تصميم گيري درخصوص ميزان افزايش حداقل مزد را مي توان يكي از بحث انگيزترين موضوعات در اين ايام از سال تلقي كرد. در يك قضاوت منصفانه دغدغه همه گروه هاي درگير در بحث قابل قبول به نظر مي رسد. هم كارگران و هم كارفرمايان و هم اقتصاددانان هريك از منظر خويش پيرامون چگونگي تعيين حداقل مزد ديدگاهي دارند كه در جاي خود قابل تامل و واجد ارزش است، ولي نكته قابل توجه به ويژه از ديدگاه كارگران، اثرات بلندمدت و پوياي حداقل مزد بر زندگي و معاش آنان مي باشد. نكته اي كه در اين يادداشت برخي از زواياي آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
به طور خلاصه سياست هاي تعيين حداقل مزد ارتباط ساختاري با شرايط بازار كار دارد. به همين دليل حجم گسترده اي از مطالعات انجام يافته پيرامون سياست تعيين حداقل مزد، بر روي اثرگذاري آن در بازار كار تمركز دارند. درواقع آنچه حداقل مزد را به عنوان يك مقوله قابل بحث در عرصه ادبيات اقتصادي مطرح نموده اثرگذاري ابهام آميز آن بر بازار كار است. اين اثرگذاري از چند حيث حايز بررسي است. نخست از نظر تغييرات در حوزه اشتغال، زيرا درصورت عدم پذيرش حداقل مزد ازسوي كارفرمايان، ممكن است آنها تعداد شاغلان را كم كنند يا حداقل ساعت كاري را كاهش دهند (كه ميزان آن بستگي به نوع رويكرد تعيين حداقل مزد دارد.) ازسوي ديگر ممكن است كارفرمايان نيروي كار را جانشين يكديگر نمايند (مثلاً نيروي كار غيررسمي به جاي نيروي كار رسمي و درنتيجه شكل گيري بازار كار سياه) يا اينكه سرمايه را جانشين نيروي كار كنند. بحث دوم اثرات حداقل مزد بر سطوح دستمزدي و ارتباط ارگانيكي آن با توزيع دستمزدها در بازار كار است و بالاخره نتيجه اين مقولات مي تواند تعيين كننده اثرات حداقل مزد بر وضعيت معيشت كارگران باشد.
باتوجه به اينكه كارگران يكي از مهم ترين عوامل فعال در حوزه بازار كارند، از اين رو برآيند اثرگذاري حداقل مزد چه در مورد اشتغال، چه در مورد توزيع دستمزدها و چه از منظر فقر متوجه آنان است. نگاه همه جانبه به نكات يادشده، اين نتيجه منطقي را به ذهن متبادر مي سازد كه شايد منافع بلندمدت كارگران در تعيين حداقل مزد در هماهنگي كامل با منافع كوتاه مدت آنان نباشد. به عبارت ديگر اگر يك افزايش _غيرقابل قبول (از ديدگاه كارفرمايان) منجر به كاهش اشتغال شود، قطعاً وضع معيشتي كارگران بدتر خواهد شد. مطالعات متعدد نشان مي دهد كه اساساً اثر حداقل مزد بر كاهش فقر در هاله اي از ابهام قرار دارد، زيرا فقر بيش از آنكه ناشي از دستمزدهاي پايين باشد ريشه در فقدان شغل مناسب دارد، از اين رو اگر حداقل مزد منجر به كاهش اشتغال شود، برآيند كلي آن در كاهش فقر مثبت نخواهد بود.
از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه اگرچه حداقل مزد با اهداف اجتماعي شكل مي گيرد، ولي محدوديت هاي اقتصادي كه بخشي از آن در بالا مورد اشاره قرار گرفت، نحوه تعيين اين متغير اثرگذار در اقتصاد را از پيچيدگي قابل ملاحظه اي برخوردار ساخته است. همين پيچيدگي قابل ملاحظه در بسياري از كشورها باعث عدم تعديل متناسب حداقل مزد براساس شاخص قيمت مصرف كننده گرديده است. تقريباً در عموم كشورها حداقل مزد واقعي در طول زمان كاهش نشان داده است. اين امر در ايران نيز صادق بوده است. براساس آمار و ارقام موجود حداقل مزد سال 1384 به اندازه 67 درصد حداقل مزد سال 1358 قدرت خريد دارد. اگرچه اين امر از ديدگاه جامعه كارگري مطلوب نيست، ولي سؤال اين است كه آيا مي توان شكاف پيش آمده در سطوح حداقل مزد و نيازهاي معيشتي كارگران را به آساني پوشاند؟ به تعبير ديگر چالش اساسي نزديك كردن مزد اجتماعي با مزد اقتصادي است كه مي تواند در يك فضاي اقتصاد رقابتي تعيين شود. به نظر مي رسد در جامعه اي كه يكي از معضلات اصلي آن بيكاري است و در شرايطي كه نرخ تسهيلات بانكي به عنوان هزينه سرمايه كاهش پيدا مي كند، پر كردن شكاف مذكور از طريق افزايش قابل ملاحظه حاقل مزد در بلندمدت، نه تنها به بهبود وضع معيشتي جامعه كارگري كمك نخواهد كرد، بلكه چه بسا مشكلات جديدي را نيز پيش پاي اين قشر زحمتكش قرار خواهد داد.
از اين رو تعيين ميزان افزايش حداقل مزد در شرايط فعلي ايران، كاري است پيچيده و دشوار. بيكاري بالا، نرخ پايين سود تسهيلات بانكي، حمايت تعرفه اي و غيرتعرفه اي از ورود تجهيزات و ماشين آلات سرمايه اي، تورم سركش و به تبع آن رشد قابل ملاحظه هزينه زندگي و درنتيجه به وجود آمدن شرايط "ركود – تورمي" نمونه اي از اين دشواري ها است. اگر بحث نزديك شدن منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي (اين سازوكار حامي نيروي كار) را به نقطه سربه سري به اين مجموعه اضافه كنيم، آن وقت پيچيدگي بحث روشن تر مي شود. در چنين فضايي مناسب است كه طرفين ذي نفع در بحث تعيين حداقل مزد، مصالح بلندمدت جامعه را درنظر بگيرند. به ويژه جامعه كارگري به عنوان قشر آسيب پذير جامعه، اگر نتواند منافع بلندمدت خويش را در بحث حداقل مزد دنبال كند (كه لزوماً اين منافع بلندمدت در افزايش قابل ملاحظه حداقل مزد فعلي نيست) آن وقت چه بسا با پديده اثرات معكوس مواجه شود. همچنين گوشزد نمودن اين نكته به متوليان دولتي خالي از فايده نيست كه تعيين ميزان افزايش حداقل مزد به عنوان يكي از نمودهاي دخالت دولت در اقتصاد است كه اگر به درستي مديريت نشود، برخلاف اهداف اوليه آن، نه تنها بر معيشت كارگران اثرات مثبت نخواهد گذاشت، بلكه وضع را بدتر نيز خواهد كرد.