مدیر سايت: عباس اورنگ
متولد زنگی آباد نقش رستم در شهرستان مرودشت
نماینده سابق وزیر رفاه و رئیس هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و
رئیس سابق اداره هماهنگی و نظارت بر بیمه های اجتماعی کشور

سازمان تامين اجتماعي
سازمان بازنشستگی کشوری
فرهادی پور کارشناس اقتصادی
نیکوپور کارشناس اقتصادی
محسن رياضي
حقوق كار و تامين اجتماعي
الهه رفيعي نژاد خبرنگار
-'طراح قالب'-

تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی و چالشهای فرا روی آن در امور حمایتی

همانگونه که مستحضرید در سال جاری حسب مصوبه 15/12/84 هیات محترم وزیران وضعيت استخدامی نیروهای شرکتی در كليه دستگاهها، نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی از حالت شرکتی به قراردادی (خرید خدمت) تغییر ماهیت يافت. لذا عليرغم ايجاد آرامش رواني در بين شاغلين مشمول (بواسطه تغيير كارفرما)، آنچه در عمل واقع گرديد وقوع حالتي مبهم در قوانين حمایتي این دسته از شاغلین بود.

لازم به ذکر است تبدیل وضعیت استخدامی مذكور باعث شد که، دستگاه های مربوطه به دليل اینکه عموما مشمول نظام هماهنگ پرداخت بوده و در نظام مذکور تمهیدات لازم برای اين قبيل قراردادها پیش بینی نشده ، آن دستگاههادر ارائه حمايت هاي قانوني با ابهاماتي روبرو شوند كه نتيجتا اين ابهامات  باعث شده است مشمولين طرح علیرغم تبدیل وضعیت، نتوانند از مزایای حمايتي قانون استخدام كشوري و يا نظام هماهنگ پرداخت برخوردار گردند. خاطرنشان مي سازد دستگاههای اجرایي مربوطه، مستند به برداشت و تفسیر معكوس از شرایط مندرج در ماده  188 قانون کار، این قبیل افراد را فاقد قانون استخدامی تلقي نموده و ایشان را مشمول قانون کار نمايند. اما آنچه در عمل رخ داد دستگاههاي موصوف مفاد و مزایای مندرج در متن قانون کار را با تفسیری انقباضي، تفسیر نموده و به بهانه دولتی بودن از انجام برخي تكاليف كارفرمايي و يا اعطاي برخي مزایای مندرج در قانون كار به اين دسته از شاغلين امتناع نمايند. كه از جمله مواردي كه در اين خصوص مي توان به آن اشاره نمود عبارتند از:

-    عدم پرداخت سهم حق بیمه بیکاری توسط کارفرمایان (3% حق بيمه بيكاري)

-    عدم محاسبه ميزان عيدي افراد مذكور مشابه سایر مشمولین قانون کار يعني معادل 3 برابر حداقل دستمزد كارگر ساده (000/4500 ريال)

-         و ...

لازم به يادآوري است بواسطه عدم تمايل دستگاههاي اجراي در پرداخت حق بيمه بيكاري، در صورتي كه كارفرما در خاتمه قرارداد، از تمديد قرارداد با شاغلين مذكور خودداري نموده و يا اينكه در مدت قرارداد به نحوي قرارداد منعقده را ملغي نمايد، اين دسته از شاغلين چون تحت پوشش بيمه بيكاري قرار نگرفته اند، امكان استفاده از بيمه بيكاري براي ايشان وجود نداشته و صرف نظر از ايجاد مخاطره در تامين معيشت موقت افراد تا اشتغال مجدد، بدون شك از نظر تامين هزينه ها و پوشش بيمه هاي درماني نيز فرد و خانواده آنان را با مخاطره مواجه خواهد ساخت.

 اين در حالي است كه قبل از اجراي اين طرح شاغلين مذكور با شرايط شغلي قبلي مي توانستند از كليه مزايا و حمايتهاي مذكور از جمله بيمه بيكاري استفاده نمايند.

خاطرنشان مي سازد اجرايی شدن طرح مذكور در بسياري از سازمانهاي عمومي نيز كه داراي قوانين و آيين نامه هاي استخدامي خاص مي باشند نيز وضعيت تقريبا مشابهي را براي اين قبيل از افراد پديد آورده است.

لذا پيشنهاد مي گردد با توجه به اينكه اساسا طرح مذكور با هدفي حمايتي ارائه شده است، تمهيداتي انديشيده شود تا با اصلاح ابهامات مذكور و همچنين فراهم نمودن شرايط استفاده از مجموعه مزاياي تامين اجتماعي خصوصا بيمه بيكاري براي اين دسته از شاغلين، حلاوت تبديل وضعيت استخدامي(تغيير كارفرما) به كام مشمولين طرح پايدارتر گردد.

لينك ثابت | نويسنده | موضوع | تاريخ |