پیدایش و توسعه تامين اجتماعي نوين در جهان:
عبارت دولت رفاه به نخستين بار در چه زماني به كار رفت توافق نظر وجود ندارد. وليكن بايد اذعان نمود قانون بيمه اجتماعي مصوب قرن نوزدهم در خلاء و بدون سابقه وضع نشد، سابقه آن به نوعي به تحول در ارزشها و سياست هاي اجتماعي باز مي گردد كه از حدود يكصد سال پيش حاكم بودند و مطابق آنها ، قرار به اين بود كه دولت در امور دخالت نكند يا آنكه دخالت آن به حداقل محدود باشد.
اين نكته قابل توجه است كه عموما اشكال اوليه تأمين اجتماعي شامل كمك هاي متقابل بود كه در شهرها در ميان صنوف پيشه وران، عمدتاً در مواقع بيماري مرسوم بوده و در نواحي روستايي نيز از سوي مالكان به كارگران كشاورزي عرضه مي شد.
درسال 1722 به منظور برقراري بيمه اجتماعي لايحه اي در پارلمان بريتانيا مطرح شد كه مجلس عوام اين لايحه را تصويب كرد اما مجلس لردان از تصويب از تصويب آن امتناع نمود. بعد از آن در سال 1794 در جريان انقلاب فرانسه، قانون برقراري حقوق بازنشستگي همگاني تصويب شد، اما به مرحله اجراء در نيامد هرچند كه تحولات اساسي در طول قرن نوزدهم در اقتصادهاي اروپايي موجبات اجراي قوانين فوق را تا حدودي پديد آمد.
تلاش براي پيشبرد نظريه هاي مربوط به لزوم استقرار مزاياي نقدي بر مبناي تحولات دولتهاي رفاهي اروپاي غربي صورت گرفته است كه اين نظريه ها عمدتاً "انقلاب بيمه اي" ناميده مي شوند اساسا دو منشاء و مبنا دارند:
- پيشرفتهاي صنعتي و گسترش شهرنشيني
نظريههاي بر مبناي اين نگرش ، استدلال مي كنند كه دولت ها در قبال دگرگوني ناشي از صنعتي شدن و شهرنشيني در شرايط كار و زندگي به ناچار به نشان دادن ابتكار عمل بوده و سياست هاي اجتماعي را در اين خصوص عرضه كردند.
- واكنش سياستمداران در برابر روند استقرار دموكراسي و نهضت هاي كارگري
نظريه هاي مبتني بر اين نگرش استدلال مينمايند كه توسل به سياست هاي اجتماعي پاسخ به روند استقرار دموكراسي بود، روندي كه مشخصه تحولات اروپايي غربي در نيمه دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم محسوب مي شود.
با اين حال تحليل هاي عميق و جامع نشان مي دهد كه هيچ يك از اين دو نظريه نمي توانند به تنهايي منجر به وضع قوانين بيمه هاي اجتماعي و پيشرفت دولتهاي رفاهي در اروپاي غربي شده باشند.
مراحل تحول نظام پرداخت نقدي :
مرحله اول :
اين مرحله دوره قبل از تصويب نخستين قانون بيمه اجتماعي بود، در اين مرحله پيش زمينه هاي دخالت دولت در امور تأمين اجتماعي فراهم شد. در اين دوره شرايط توليد و توزيع ملي جمعيت تغيير كرد و گروههاي تازه اي از قبيل كار آفرينان و كارگران صنعتي پا به عرصه كارنهادند ، گروههاي كارگري هر چه بيشتر سازمان يافته شدند، مفهوم دولت به عنوان دولت ملي عموميت يافت و.....
مرحله دوم :
در اين مرحله دخالت دولت در تأمين اجتماعي به وقوع پيوست، دخالت دولت در امور تأمين اجتماعي در كشورهاي مختلف متأثر از وقوع چهار عنصر محوري بود :
1. حوادث ناشي از كار در كارخانه ها
2. بيماري
3. مستمري بازنشستگي
4. بيكاري
در جريان اين مرحله، كانون تمركز سياست هاي اجتماعي دولتها ، از مشكل سنتي فقر در جامعه به مشكلات فراروي كارگران معطوف شد.
مصادف با اين مرحله نخستين قانون بيمه اجتماعي آلمان تصويب شد.
مرحله سوم :
در اين دوران دخالت دولتها حسب فشار روز افزون از طرف سطوح پايين جامعه بمنظور گسترش دامنه شمول مقررات تأمين اجتماعي تشديد شد. اين فشارها عموماً توام با اهداف سياسي بود زيرا كه مقارن با اين دوران حق آراء عمومي نيز در كشورهاي مختلف مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. در اين دوران نظام بيمه اي از نظام شهري انحصاري كارگران به نوعي نظام بيمه ملي تغيير كرد.
قابل توجه اينكه در اين دوران مخاطرات جديدي از قبيل از كارافتادگي و از دست دادن سرپرست نيز مشمول حمايتهاي عمومي شد.
مرحله چهارم :
اين مرحله كه به دولت رفاه مربوط مي شود را مي توان به نوعي بيان انتظارات گذشته و حال مردم تداوم سالهاي گذشته ، فراهم كردن مزاياي اجتماعي ضروري ونيز تا حدودي اين توقع كه دولت رفاه حياتي شادمانه و خوب براي آحاد جامعه به ارمغان ميآورد دانست. بايد توجه داشت كه تلاشهاي اوليه براي تدارك تأمين اجتماعي با هدف انحصاري كمك به فقيران بود و مقررات اوليه بيمه اجتماعي نيز در بسياري از كشورها بر مبناي اين هدف اصلي بنيان گرفت و فقط به كارگران معطوف بود. كه عمدتاً وضع چنين مقرراتي نيز خود به خود در گذر زمان منجر اعمال فشار از جانب گروههاي ديگر براي گسترش دامنه شمول اين مقررات شد.