| تبليغات | X |
مباني نظري گريز از پرداخت حق بيمه در صندوق هاي بيمه اهاي اجتماعي
مولف و مترجم : حسين مشيري
● نظامهاي تأمين اجتماعي
در كشورهاي در حال توسعه نياز به تأمين اجتماعي از ديدگاه جديد زماني مطرح گرديد كه اين كشورها به سمت صـنعتي شدن رو آوردند كه از پيـــامدهاي آن مهاجرت افراد از روستا به شهرها و …. بود . اين فرآيند كه نو گـــرايي و دگرگونيها را در پي داشت موجب از هم گسستگي كمكهاي گروهي و خانوادگي گرديد و در اين هنگام نياز به تأمين اجتماعي به عنوان يك نياز بيشتر نمود پيدا كرده است .
امروزه با اجماع نظر علماء اين علم تامين اجتماعي بشرح زير تعريف ميشود . ((تأمين اجتماعي حمايتي است كه جامعه براي اعضاء خود از طريق يكسري معيارهاي عمومي در مقابل آسيب ها ي اجتماعي و اقتصادي كه باعث كاهش در آمد ميشود انجام مي دهد)).
حمايت از بيمه شده و خانواده اش معمولأ از طريق پرداخت هاي نقدي براي جايگزيني حداقل بخشي از درآمد از دست رفته به علل سالمندي ؛ از كار افتادگي ؛ فوت ؛ بيماري و بارداري ؛ حوادث ناشي از كار ؛ بيكاري و يا در قالب خدمات بيمارستاني ؛ مراقبتهاي درماني و يا بازپروري صورت مي پذيرد . در اين راستا برنامه هايي كه مستقيمأ خدمات ارائه مي دهند بنام مزاياي غير نقدي معروفند و طرحهايي كه اقدام به پرداخت نقدي مي نمايند تحت عنوان برنامه حفظ در آمد قرار مي گيرند و اين برنامه ها بطور كلي در سه گروه طبقه بندي ميشوند .
1- نظامهاي مبتني بر استطاعت مالي
2- نظامهاي همگاني
3 - نظامهاي مرتبط با اشتغال
در نظامهاي مبتني بر استطاعت مالي مزايا بر اساس مقايسه ميزان دارائي شخص ؛ با يك سطح استاندارد پرداخت ميشود در حاليكه در دو نظام بعدي بيمه شده و خانواده وي مي توانند به عنوان يك حق قانوني نقاضاي درخواست مزايا بنمايند ضمن آن در نظام دوم عمومأ استحقاق مستمريها و ساير مزايا بر اساس طول مدت اشتغال يا پرداخت حق بيمه و سطوح دستمزدي پيش از وقوع حادثه كه منجر به قطع دستمزد ميشود تعيين مي گردد .
● نظامهاي مبتني بر استطاعت مالي
نظامهاي مبتني بر استطاعت مالي بر اساس اصولي طراحي شده اند كه در آن هر يك از مشمولان طرح ؛ در زمان بروز وقايع پيش بيني شده در قانون استحقاق دريافت كمكهاي مالي را از محل اعتبارات عمومي دولـت دارند . مشمولان دريافت مساعدتهـاي اجتماعـي غالبـا" از گروه افراد بي سر پرست و كساني كه نان آور خود را از دست داده اند و قادربه تامين معاش خود نيستند تشكيل مي گردد بعلاوه كساني كه بنابه شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه فاقد اشتغال بوده و نميتوانند معشيت خود و خانواده خود را اداره كنند و يا در آمد اشتغال تكافوي هزينه هاي معيشتي آنها را نمي نمايد و يا با كمبودهاي در آمدي روبرو هستند؛ از اين طرح استفاده مي كنند . اين نظام غالبا تحت عنوان راهبرد ، مساعدت اجتماعي شناخته ميشود .
● نظامهاي همگاني
اين نظامها حمايتهاي نقدي را با يــك نــــرخ ثابت بـراي كليه افراد جامعه بدون ملاحظات درآمدي اشتغال يا توانايي مالي ارائه مي نمايد اين طرحها معمـــولا از محل در آمدهاي عمومي دولت تامين مالي ميشوند اين نظام ها هم چنين حمايتهايي را درقالب مستمرهايي براي افراد سالمند، از كار افتادگان ، بازماندگان ارائه مي نمايند لازم بذكر است قسمت اعظم منابع در اين نظام از طريق درآمدهاي مالياتي تامين مي گردد ليكن در تعداد محدودي از برنامه ها بخشي از مصارف از محل وصول حق بيمه از سوي كارگران و كار فرمايان تامين مالي ميشود .
● نظامهاي مرتبط با اشتغال
روشهاي ارائه خدمات تامين اجتماعي در نظام مرتبط با اشتغال عموما در حالت زير قابل مشاهده است .
● طرح مسئوليت كار فرما
در برنامه هاي مسئوليت كارفرما كاركنان معمولا با توجه به قوانين كار حاكم بر جامعه تحت پوشش قرار مي گيرند . اين گونه طرحها در اواخر قرن 19 ميلادي تحت عنوان جبران كارگران فعاليت خود را آغاز نمودند هدف اصلي آنها ارائه كمك در مقابل خطرات حوادث ناشي از كار بوسيله كار فرما بود . پرداخت خدماتي مانند حق سنوات به سالمندان ( باز نشستگان ) از كار افتادگان، غرامت ايام بيماري و بارداري ؛ كمك بابت اعضاي خانواده ….نيز در جمله مواردي است كه با توجه به قانون بر عهده كارفرما مي باشد . دربرخي موارد نيز كارفرما موظف به تامين مراقبتهاي درماني براي كارگران و خانواده آنها ميباشد ؛ در اين نظام مشاركت در خطر مشاهده نمي شود ؛ زيرا كليه تعهدات بر عهده كارفرما ؛ مي باشد . البته در برخي از موارد كارفرمايان خود را در مقابل خطرات ( مسئوليت ) نزد شركتهاي بيمه اي بيمه مي نمايند وحتي در بعضي از كشور ها به حكم قانون اين بيمه اجباري است . با توجه به اينكه تامين مالي ارائه حمايت به عهده كارفرما ؛ گذارده شده ؛ اين مهم موجب استحكام موقعيت كارگران مي گردد. چرا كه كارفرما به منظور بهينه سازي منابع و مصارف خود و در نتيجه كاهش هزينه ها ناگزير به فراهم سازي محيطي مناسب براي نيروي انساني خود ميباشد . با اين وجود كمبودهاي زير در اين طرح مشاهده ميشود: - محدوديت در مراقبتهاي درماني.
- سطح نسبتا پائيني پرداختهاي نقدي.
- تاكيدبه جبران خسارت پيشگيري و توانبخشي عدم مقاومت در كارفرمايي در برابر درخواستهاي جديد نيروي كار .
● صندوق احتياط[1]
صندوقهاي احتياط در كشورهاي انگليسي زبان ( مستعمره ) در حال توسعه پايه گذاري گرديد و به عنوان ابزاري جهت پس انداز اجباري بكار گرفته شد . در اين نظام كارگران و كارفرمايان آنها بطور مستمر حق بيمه ها را كه معمولا در صدي از دستمزد فرد شاغل است را به يك صندوق مركزي كه مسئوليت طرح را دارد پرداخت مي كنند اين صندوق حق بيمه هاي دريافت شده را در حسابهاي انفرادي افراد قرار داده و در فواصل زماني معيني سود حاصل از سرمايه گذاري منابع انباشته شده را محاسبه وبه سرمايه تشكيل شده در حساب اضافه مي نمايند . هنگامي كه رويداد هايي مانند سالمندي ؛ بازنشستگي ؛ از كار افتادگي يا فوت به وقوع بپيوندد ؛منابع پرداخت شده تحت عنوان حق بيمه و همچنين سودحاصله به بيمه شده يا بازماندگان وي بصورت يكي پرداخت مي شود .
شايان ذكر است برخي از صندوق هاي احتياط به علت محدوديت هايي كه در آن وجود دارد به نظامهاي بيمه اي تغيير وضعيت يافته اند و برخي نيز امكان دريافت مستمري را براي افراد تحت پوشش خود فراهم نموده اند . و همچنين به منظور افزايش انعطاف پذيري صندوق احتياط اينگونه صندوق متناسب با توانائيهاي خود تسهيلاتي نظير پرداخت وام يا پرداخت از حساب خريد خانه ؛ هزينه هاي درماني ؛ دوران بيكاري وغيره را فراهم ساخته اند .
● طرح بيمه هاي اجتماعي [2]
طرح بيمه هاي اجتماعي داراي ويژگي هاي خاص است كه آنرا از ساير راهبردهاي ارائه تامين اجتماعي متمايز مي سازد كه مشخصه هاي اصلي و مهم آن به شرح زير مي باشد :
- طرح از طريق حق بيمه ها تــامين مالي مي گردد ؛ حق بيمه ها معمولا بوسيله كارگران و كارفرمايان پرداخت ميشود و دولت نيز از محل در آمد هاي عمومي مبلغي را به عنوان حق بيمه مكمل يا يارانه پرداخت مي نمايد .
- شركت در اين طرحها غير مواردخاص اجباري است .
- در آمد ها در صندوق خاصي قرار مي گيرد و از محل آن مزايا و هزينه هاي اداري پرداخت مي شود .
- مازاد در آمد صندوق كه در آينده استفاده دارند براي حصول در آمد بيشتر سرمايه گذاري ميشود .
- حق بيمه ها و ميزان مزايا معمولا وابسته به در آمد بيمه شده مي باشد .
مهمترين ويژگي در راهبرد بيمه هاي اجتماعي تامين مالي تعهدات صندوق از محل وصول حق بيمه از كارفرما و افراد تحت پوشش مي باشد از آنجائيكه ازيكسو منابع مالي صندوقهاي بيمه اي محدود مي باشد و از سوي ديگر كمبود منابع در بخش دولتي و خصوص امكان مانور در اين زمينه را محدود مي سازد لذا ضرورت دارد هنگام طراحي مقررات و قوانين و … بگونه اي اين امر صورت گيرد كه امكان سو استفاده تا حد ممكن به حد اقل برسد.
بطور كلي در كشور ما نيز همانند قوانين سازمان تامين اجتماعي در ساير نقاط ، حق بيمه كارگران هنگام دريافت حقوق و مزايا توسط كار فرمايان كسرشده و كارفرمايان موظف به پرداخت حق بيمه شده اند ، اما در نهايت عليرغم طي اين فرآيند كارفرمايان از پرداخت حق بيمه خود داري مي كنند . البته پديده گريز از پرداخت حق بيمه تنها از سوي كارفرمايان مشاهده نمي شود بلكه هر كدام از مولفه هاي اين قرار داد اجتماعي – كارگر ، كارفرما و سازمان تامين اجتماعي – داراي نقش و اهميت هستند . و هر كدام بنا به دلايل خاص خود در اين امر سهيم هستند . كارفرمايان به منظور كاستن از هزينه هاي توليد..... كارگران به علت نيازهاي مصرفي و …. و سازمان تامين اجتماعي هم به علت نداشتن يا عدم استفاده از ابزارهاي اجرايي و…. موجب بروز اين پديده ميشود كه در زير به دلايل انواع اصلي و پيامدهاي اصلي آن مي پردازيم .
1 ) عدم آينده نگري و رفتارهاي نزديك بينانه[3]
يكي از خصوصيات اصلي تامين اجتماعي در اغلب كشورها اجباري بودن آن است زيرا كارگران باندازه كافي نمي توانند براي دوران باز نشستگي خود ذخيره نمايند با اين همه براي برخي از كارگران ذخيره كافي براي نياز هاي آتي خيلي مشكل مي باشد ، آنها يك نرخ تنزيل بالايي[4] را در مورد مصرف آتي شان دارند ، به اين معنا كه آنها نمي توانند از مصرف جاري خود به علت مصرف آتي چشم پوشي نمايند .
2 ) نرخ هاي بالاي حق بيمه تامين اجتماعي[5]
اين پديده بيشتر در كشورهاي با درآمد متوسط مشاهده مي شود ، كارگران ، كارفرمايان نرخ حق بيمه را نسبتا بالا تر از توان خود مي بينند و بنابراين از پرداخت حق بيمه طفره مي روند .
3 ) فقر[6]
كارگران فقير به علت نيازهاي آني مصرفي ، احساس مي كنند كه نمي توانند براي آيتده پس انداز نمايند، از آنجائيكه پرداخت حق بيمه بعنوان يك پس انداز اجباري در نظر گرفته ميشود از پرداخت آن خود داري مي كند .
4 ) نيازهاي مصرفي جاري و فشارهاي مالي[7]
بر اساس مدل چرخه زندگي ( life cycle model ) كارگران كه با سختي هاي مالي موقتي روبرو بودند سعي خواهند كرد كه شما سطح مصرفي خود را بوسيله كاهش پس انداز ثابت نگه دارند . بنابراين اين موجب كاهش پرداخت حق بيمه خواهد شد .
5 ) ارزش پائيني تنزيل شده[8]
اين عامل بيشتر براي كارگران جوانتر قابل مشاهده است ، اين قبيل افراد به اين دليل از پرداخت حق بيمه طفره مي روند كه ارزش فعلي منافعي را كه در آينده دريافت مي كند را كمتراز ارزش جاري آنها مي دانند .
6 ) تورم[9]
تورم يكي از دلايل گريز از پرداخت حق بيمه مي باشد ، بدين نحو كه كارگران به علت تورم مصرف جاري را نسبت به مصرف آتي به علت كم شدن ارزش پول ترجيح مي دهند .
.
7 ) هزينه پرداخت حق بيمه[10]
كارگران و كارفرمايان براي حق بيمه و استفاده از مزايا هزينه هايي را متحمل ميشوند بالا بردن اين هزينه ها و موجب عدم پرداخت يا تاخير در پرداخت ميشود . اين هزينه ها هم بصورت ريالي و هم بصورت اوقات صرف شده مي باشد .
8 ) مازاد عرضه نيروي كار[11]
بازار عرضه نيروي كار موجب قدرت چانه زني براي كارفرمايان شده كه آن موجب شده كارفرمايان در قرار دادهاي كاري به عدم پرداخت حق بيمه اشاره نمايند .
9 ) عدم وجود توان كافي براي و جرائم ناكافي[12]
گريز از پرداخت حق بيمه ممكن است ناشي از عدم وجود جرائم يا نا كافي بودن آنها براي كساني باشد كه از پرداخت آن طفره مي روند .
1 ) عدم اعلام صحيح تعداد كارگران تحت پوشش طرح تامين اجتماعي توسط كار فرمايان
برخي از كارفرمايان به منظور كاهش هزينه هاي توليدي سعي مي كنند تعداد كارگران خود را كمتر از واقع اعلام نمايند و به اين منظور تغييرات افزايشي و تعداد واقعي كارگران خود را اطلاع نمي دهند .
2 ) عدم همكاري با بازرسان سازمان جهت صورت برداري از تعداد كارگران شاغل و جلوگيري ازصورت برداري توسط افراد .
بعضي از كارفرمايان با عدم همكاري با بازرسان سازمان ، مخفي نمودن كارگران ، عدم اجازه ورود بازرسان به كارگاه و … اجازه صورت برداري را به بازرسان نمي دهند .
3 ) تباني كارگر و كار فرما :
برخي از كارگران عمدتا به علت نيازهاي مالي و رفتار هاي نزديك بنيانه و عدم آگاهي از مزاياي تامين اجتماعي وترس از اخراج و … با كارفرما تباني مي كنند و موقع مراجعه بازرس سازمان از معرفي خود به عنوان كارگر خود داري مي كنند .
4 ) تباني كارفرما و بازرس و عوامل اجرايي
از آنجائيكه فرآيند بازرسي در داخل شعبه مراحل طولاني را طي مي كند و افراد زيادي در جريان امور قرار مي گيرند لذا در صورت تباني هر يك از اين افراد با كارفرما عمل صورت برداري از كارگران بدرستي انجام نخواهد شد .
5 ) كم گزارش كردن در آمد مشمول حق بيمه كارگران
عدم اعلام در آمد واقعي كارگران هنگام ارائه است حقوق و مزايا از موارد و مصاديق امتناع گريز از پرداخت حق بيمه مي باشد
1 – گريز از پرداخت حق بيمه باعث بي عدالتي در نرخ هاي موثر حق بيمه بين حق بيمه دهندگان و افرادي كه حق بيمه را نمي پردازند و احتمالا باعث افزايش نا برابري در توزيع در آمد بين كارگران ميشود كه در غير اينصورت شرايط برابري دارند .
2 – گريز از پرداخت حق بيمه باعث مي شود نرخ حق بيمه لازم براي اعطاي مزاياي كافي ، بالاتر از آن ميزاني شود كه مورد نياز است .
3 – گريز از پرداخت حق بيمه باعث اخلال در فعاليت بازار كار مي شود . روند فز آينده ورودي كارگران به اقتصاد زير زميني يا بخش غير رسمي رشد اقتصادي را كاهش مي دهد .
[1] - Provident Fund
[2] - Sooial Insvrance
[3] - Myopia
[4] - high discount rate
[6] - poverty
[7] - finanuae hardship consumption needs and
[8] - Low discounted Value
[9] - lntlation
[10] - compliance cost
[11] - excess supply of labour
[12] - inadeguate penalties or tnforcement
● نظامهاي تأمين اجتماعي
در كشورهاي در حال توسعه نياز به تأمين اجتماعي از ديدگاه جديد زماني مطرح گرديد كه اين كشورها به سمت صـنعتي شدن رو آوردند كه از پيـــامدهاي آن مهاجرت افراد از روستا به شهرها و …. بود . اين فرآيند كه نو گـــرايي و دگرگونيها را در پي داشت موجب از هم گسستگي كمكهاي گروهي و خانوادگي گرديد و در اين هنگام نياز به تأمين اجتماعي به عنوان يك نياز بيشتر نمود پيدا كرده است .
امروزه با اجماع نظر علماء اين علم تامين اجتماعي بشرح زير تعريف ميشود . ((تأمين اجتماعي حمايتي است كه جامعه براي اعضاء خود از طريق يكسري معيارهاي عمومي در مقابل آسيب ها ي اجتماعي و اقتصادي كه باعث كاهش در آمد ميشود انجام مي دهد)).
حمايت از بيمه شده و خانواده اش معمولأ از طريق پرداخت هاي نقدي براي جايگزيني حداقل بخشي از درآمد از دست رفته به علل سالمندي ؛ از كار افتادگي ؛ فوت ؛ بيماري و بارداري ؛ حوادث ناشي از كار ؛ بيكاري و يا در قالب خدمات بيمارستاني ؛ مراقبتهاي درماني و يا بازپروري صورت مي پذيرد . در اين راستا برنامه هايي كه مستقيمأ خدمات ارائه مي دهند بنام مزاياي غير نقدي معروفند و طرحهايي كه اقدام به پرداخت نقدي مي نمايند تحت عنوان برنامه حفظ در آمد قرار مي گيرند و اين برنامه ها بطور كلي در سه گروه طبقه بندي ميشوند .
1- نظامهاي مبتني بر استطاعت مالي
2- نظامهاي همگاني
3 - نظامهاي مرتبط با اشتغال
در نظامهاي مبتني بر استطاعت مالي مزايا بر اساس مقايسه ميزان دارائي شخص ؛ با يك سطح استاندارد پرداخت ميشود در حاليكه در دو نظام بعدي بيمه شده و خانواده وي مي توانند به عنوان يك حق قانوني نقاضاي درخواست مزايا بنمايند ضمن آن در نظام دوم عمومأ استحقاق مستمريها و ساير مزايا بر اساس طول مدت اشتغال يا پرداخت حق بيمه و سطوح دستمزدي پيش از وقوع حادثه كه منجر به قطع دستمزد ميشود تعيين مي گردد .
● نظامهاي مبتني بر استطاعت مالي
نظامهاي مبتني بر استطاعت مالي بر اساس اصولي طراحي شده اند كه در آن هر يك از مشمولان طرح ؛ در زمان بروز وقايع پيش بيني شده در قانون استحقاق دريافت كمكهاي مالي را از محل اعتبارات عمومي دولـت دارند . مشمولان دريافت مساعدتهـاي اجتماعـي غالبـا" از گروه افراد بي سر پرست و كساني كه نان آور خود را از دست داده اند و قادربه تامين معاش خود نيستند تشكيل مي گردد بعلاوه كساني كه بنابه شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه فاقد اشتغال بوده و نميتوانند معشيت خود و خانواده خود را اداره كنند و يا در آمد اشتغال تكافوي هزينه هاي معيشتي آنها را نمي نمايد و يا با كمبودهاي در آمدي روبرو هستند؛ از اين طرح استفاده مي كنند . اين نظام غالبا تحت عنوان راهبرد ، مساعدت اجتماعي شناخته ميشود .
● نظامهاي همگاني
اين نظامها حمايتهاي نقدي را با يــك نــــرخ ثابت بـراي كليه افراد جامعه بدون ملاحظات درآمدي اشتغال يا توانايي مالي ارائه مي نمايد اين طرحها معمـــولا از محل در آمدهاي عمومي دولت تامين مالي ميشوند اين نظام ها هم چنين حمايتهايي را درقالب مستمرهايي براي افراد سالمند، از كار افتادگان ، بازماندگان ارائه مي نمايند لازم بذكر است قسمت اعظم منابع در اين نظام از طريق درآمدهاي مالياتي تامين مي گردد ليكن در تعداد محدودي از برنامه ها بخشي از مصارف از محل وصول حق بيمه از سوي كارگران و كار فرمايان تامين مالي ميشود .
● نظامهاي مرتبط با اشتغال
روشهاي ارائه خدمات تامين اجتماعي در نظام مرتبط با اشتغال عموما در حالت زير قابل مشاهده است .
● طرح مسئوليت كار فرما
در برنامه هاي مسئوليت كارفرما كاركنان معمولا با توجه به قوانين كار حاكم بر جامعه تحت پوشش قرار مي گيرند . اين گونه طرحها در اواخر قرن 19 ميلادي تحت عنوان جبران كارگران فعاليت خود را آغاز نمودند هدف اصلي آنها ارائه كمك در مقابل خطرات حوادث ناشي از كار بوسيله كار فرما بود . پرداخت خدماتي مانند حق سنوات به سالمندان ( باز نشستگان ) از كار افتادگان، غرامت ايام بيماري و بارداري ؛ كمك بابت اعضاي خانواده ….نيز در جمله مواردي است كه با توجه به قانون بر عهده كارفرما مي باشد . دربرخي موارد نيز كارفرما موظف به تامين مراقبتهاي درماني براي كارگران و خانواده آنها ميباشد ؛ در اين نظام مشاركت در خطر مشاهده نمي شود ؛ زيرا كليه تعهدات بر عهده كارفرما ؛ مي باشد . البته در برخي از موارد كارفرمايان خود را در مقابل خطرات ( مسئوليت ) نزد شركتهاي بيمه اي بيمه مي نمايند وحتي در بعضي از كشور ها به حكم قانون اين بيمه اجباري است . با توجه به اينكه تامين مالي ارائه حمايت به عهده كارفرما ؛ گذارده شده ؛ اين مهم موجب استحكام موقعيت كارگران مي گردد. چرا كه كارفرما به منظور بهينه سازي منابع و مصارف خود و در نتيجه كاهش هزينه ها ناگزير به فراهم سازي محيطي مناسب براي نيروي انساني خود ميباشد . با اين وجود كمبودهاي زير در اين طرح مشاهده ميشود: - محدوديت در مراقبتهاي درماني.
- سطح نسبتا پائيني پرداختهاي نقدي.
- تاكيدبه جبران خسارت پيشگيري و توانبخشي عدم مقاومت در كارفرمايي در برابر درخواستهاي جديد نيروي كار .
● صندوق احتياط[1]
صندوقهاي احتياط در كشورهاي انگليسي زبان ( مستعمره ) در حال توسعه پايه گذاري گرديد و به عنوان ابزاري جهت پس انداز اجباري بكار گرفته شد . در اين نظام كارگران و كارفرمايان آنها بطور مستمر حق بيمه ها را كه معمولا در صدي از دستمزد فرد شاغل است را به يك صندوق مركزي كه مسئوليت طرح را دارد پرداخت مي كنند اين صندوق حق بيمه هاي دريافت شده را در حسابهاي انفرادي افراد قرار داده و در فواصل زماني معيني سود حاصل از سرمايه گذاري منابع انباشته شده را محاسبه وبه سرمايه تشكيل شده در حساب اضافه مي نمايند . هنگامي كه رويداد هايي مانند سالمندي ؛ بازنشستگي ؛ از كار افتادگي يا فوت به وقوع بپيوندد ؛منابع پرداخت شده تحت عنوان حق بيمه و همچنين سودحاصله به بيمه شده يا بازماندگان وي بصورت يكي پرداخت مي شود .
شايان ذكر است برخي از صندوق هاي احتياط به علت محدوديت هايي كه در آن وجود دارد به نظامهاي بيمه اي تغيير وضعيت يافته اند و برخي نيز امكان دريافت مستمري را براي افراد تحت پوشش خود فراهم نموده اند . و همچنين به منظور افزايش انعطاف پذيري صندوق احتياط اينگونه صندوق متناسب با توانائيهاي خود تسهيلاتي نظير پرداخت وام يا پرداخت از حساب خريد خانه ؛ هزينه هاي درماني ؛ دوران بيكاري وغيره را فراهم ساخته اند .
● طرح بيمه هاي اجتماعي [2]
طرح بيمه هاي اجتماعي داراي ويژگي هاي خاص است كه آنرا از ساير راهبردهاي ارائه تامين اجتماعي متمايز مي سازد كه مشخصه هاي اصلي و مهم آن به شرح زير مي باشد :
- طرح از طريق حق بيمه ها تــامين مالي مي گردد ؛ حق بيمه ها معمولا بوسيله كارگران و كارفرمايان پرداخت ميشود و دولت نيز از محل در آمد هاي عمومي مبلغي را به عنوان حق بيمه مكمل يا يارانه پرداخت مي نمايد .
- شركت در اين طرحها غير مواردخاص اجباري است .
- در آمد ها در صندوق خاصي قرار مي گيرد و از محل آن مزايا و هزينه هاي اداري پرداخت مي شود .
- مازاد در آمد صندوق كه در آينده استفاده دارند براي حصول در آمد بيشتر سرمايه گذاري ميشود .
- حق بيمه ها و ميزان مزايا معمولا وابسته به در آمد بيمه شده مي باشد .
مهمترين ويژگي در راهبرد بيمه هاي اجتماعي تامين مالي تعهدات صندوق از محل وصول حق بيمه از كارفرما و افراد تحت پوشش مي باشد از آنجائيكه ازيكسو منابع مالي صندوقهاي بيمه اي محدود مي باشد و از سوي ديگر كمبود منابع در بخش دولتي و خصوص امكان مانور در اين زمينه را محدود مي سازد لذا ضرورت دارد هنگام طراحي مقررات و قوانين و … بگونه اي اين امر صورت گيرد كه امكان سو استفاده تا حد ممكن به حد اقل برسد.
بطور كلي در كشور ما نيز همانند قوانين سازمان تامين اجتماعي در ساير نقاط ، حق بيمه كارگران هنگام دريافت حقوق و مزايا توسط كار فرمايان كسرشده و كارفرمايان موظف به پرداخت حق بيمه شده اند ، اما در نهايت عليرغم طي اين فرآيند كارفرمايان از پرداخت حق بيمه خود داري مي كنند . البته پديده گريز از پرداخت حق بيمه تنها از سوي كارفرمايان مشاهده نمي شود بلكه هر كدام از مولفه هاي اين قرار داد اجتماعي – كارگر ، كارفرما و سازمان تامين اجتماعي – داراي نقش و اهميت هستند . و هر كدام بنا به دلايل خاص خود در اين امر سهيم هستند . كارفرمايان به منظور كاستن از هزينه هاي توليد..... كارگران به علت نيازهاي مصرفي و …. و سازمان تامين اجتماعي هم به علت نداشتن يا عدم استفاده از ابزارهاي اجرايي و…. موجب بروز اين پديده ميشود كه در زير به دلايل انواع اصلي و پيامدهاي اصلي آن مي پردازيم .
1 ) عدم آينده نگري و رفتارهاي نزديك بينانه[3]
يكي از خصوصيات اصلي تامين اجتماعي در اغلب كشورها اجباري بودن آن است زيرا كارگران باندازه كافي نمي توانند براي دوران باز نشستگي خود ذخيره نمايند با اين همه براي برخي از كارگران ذخيره كافي براي نياز هاي آتي خيلي مشكل مي باشد ، آنها يك نرخ تنزيل بالايي[4] را در مورد مصرف آتي شان دارند ، به اين معنا كه آنها نمي توانند از مصرف جاري خود به علت مصرف آتي چشم پوشي نمايند .
2 ) نرخ هاي بالاي حق بيمه تامين اجتماعي[5]
اين پديده بيشتر در كشورهاي با درآمد متوسط مشاهده مي شود ، كارگران ، كارفرمايان نرخ حق بيمه را نسبتا بالا تر از توان خود مي بينند و بنابراين از پرداخت حق بيمه طفره مي روند .
3 ) فقر[6]
كارگران فقير به علت نيازهاي آني مصرفي ، احساس مي كنند كه نمي توانند براي آيتده پس انداز نمايند، از آنجائيكه پرداخت حق بيمه بعنوان يك پس انداز اجباري در نظر گرفته ميشود از پرداخت آن خود داري مي كند .
4 ) نيازهاي مصرفي جاري و فشارهاي مالي[7]
بر اساس مدل چرخه زندگي ( life cycle model ) كارگران كه با سختي هاي مالي موقتي روبرو بودند سعي خواهند كرد كه شما سطح مصرفي خود را بوسيله كاهش پس انداز ثابت نگه دارند . بنابراين اين موجب كاهش پرداخت حق بيمه خواهد شد .
5 ) ارزش پائيني تنزيل شده[8]
اين عامل بيشتر براي كارگران جوانتر قابل مشاهده است ، اين قبيل افراد به اين دليل از پرداخت حق بيمه طفره مي روند كه ارزش فعلي منافعي را كه در آينده دريافت مي كند را كمتراز ارزش جاري آنها مي دانند .
6 ) تورم[9]
تورم يكي از دلايل گريز از پرداخت حق بيمه مي باشد ، بدين نحو كه كارگران به علت تورم مصرف جاري را نسبت به مصرف آتي به علت كم شدن ارزش پول ترجيح مي دهند .
.
7 ) هزينه پرداخت حق بيمه[10]
كارگران و كارفرمايان براي حق بيمه و استفاده از مزايا هزينه هايي را متحمل ميشوند بالا بردن اين هزينه ها و موجب عدم پرداخت يا تاخير در پرداخت ميشود . اين هزينه ها هم بصورت ريالي و هم بصورت اوقات صرف شده مي باشد .
8 ) مازاد عرضه نيروي كار[11]
بازار عرضه نيروي كار موجب قدرت چانه زني براي كارفرمايان شده كه آن موجب شده كارفرمايان در قرار دادهاي كاري به عدم پرداخت حق بيمه اشاره نمايند .
9 ) عدم وجود توان كافي براي و جرائم ناكافي[12]
گريز از پرداخت حق بيمه ممكن است ناشي از عدم وجود جرائم يا نا كافي بودن آنها براي كساني باشد كه از پرداخت آن طفره مي روند .
1 ) عدم اعلام صحيح تعداد كارگران تحت پوشش طرح تامين اجتماعي توسط كار فرمايان
برخي از كارفرمايان به منظور كاهش هزينه هاي توليدي سعي مي كنند تعداد كارگران خود را كمتر از واقع اعلام نمايند و به اين منظور تغييرات افزايشي و تعداد واقعي كارگران خود را اطلاع نمي دهند .
2 ) عدم همكاري با بازرسان سازمان جهت صورت برداري از تعداد كارگران شاغل و جلوگيري ازصورت برداري توسط افراد .
بعضي از كارفرمايان با عدم همكاري با بازرسان سازمان ، مخفي نمودن كارگران ، عدم اجازه ورود بازرسان به كارگاه و … اجازه صورت برداري را به بازرسان نمي دهند .
3 ) تباني كارگر و كار فرما :
برخي از كارگران عمدتا به علت نيازهاي مالي و رفتار هاي نزديك بنيانه و عدم آگاهي از مزاياي تامين اجتماعي وترس از اخراج و … با كارفرما تباني مي كنند و موقع مراجعه بازرس سازمان از معرفي خود به عنوان كارگر خود داري مي كنند .
4 ) تباني كارفرما و بازرس و عوامل اجرايي
از آنجائيكه فرآيند بازرسي در داخل شعبه مراحل طولاني را طي مي كند و افراد زيادي در جريان امور قرار مي گيرند لذا در صورت تباني هر يك از اين افراد با كارفرما عمل صورت برداري از كارگران بدرستي انجام نخواهد شد .
5 ) كم گزارش كردن در آمد مشمول حق بيمه كارگران
عدم اعلام در آمد واقعي كارگران هنگام ارائه است حقوق و مزايا از موارد و مصاديق امتناع گريز از پرداخت حق بيمه مي باشد
1 – گريز از پرداخت حق بيمه باعث بي عدالتي در نرخ هاي موثر حق بيمه بين حق بيمه دهندگان و افرادي كه حق بيمه را نمي پردازند و احتمالا باعث افزايش نا برابري در توزيع در آمد بين كارگران ميشود كه در غير اينصورت شرايط برابري دارند .
2 – گريز از پرداخت حق بيمه باعث مي شود نرخ حق بيمه لازم براي اعطاي مزاياي كافي ، بالاتر از آن ميزاني شود كه مورد نياز است .
3 – گريز از پرداخت حق بيمه باعث اخلال در فعاليت بازار كار مي شود . روند فز آينده ورودي كارگران به اقتصاد زير زميني يا بخش غير رسمي رشد اقتصادي را كاهش مي دهد .
[1] - Provident Fund
[2] - Sooial Insvrance
[3] - Myopia
[4] - high discount rate
[6] - poverty
[7] - finanuae hardship consumption needs and
[8] - Low discounted Value
[9] - lntlation
[10] - compliance cost
[11] - excess supply of labour
[12] - inadeguate penalties or tnforcement