| تبليغات | X |
پاشنه آشيل گسترش تامين اجتماعي بعنوان حقي همگاني
"برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بيسرپرستي، در راه ماندگي حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند." حاشيه اي بر اصل متعالي فوق در قانون اساسي مبين آن است كه دولت موظف است گسترش سطح پوششهاي بيمه اي را براي كليه افراد جامعه تامين نمايد. اگرچه دولتهاي مختلف در طي سالهاي گذشته اين مهم را كم و بيش در دستور كار برنامه هاي سنواتي خود قرار دادهاند وليكن عموما عليرغم همه تلاشها و خدمات ارائه شده، سطح خدمات موجود از كفايت و فراگيري مناسبي برخوردار نيست. آنچه كه بعنوان پاشنه آشيل گسترش تامين اجتماعي در جامعه همواره مطرح بوده است ابهامات موجود در تامين منابع مالي طرح هاي بيمه هاي خصوصا طرح هاي بازنشستگي است. نگاهي گذرا به محتوي اصل متعالي 29 قانون اساسي نشانگر آن است كه تامين منابع مالي طرحها مي بايست از طريق مشاركت مردم و حمايت هاي مالي دولت صورت پذيرد. اما عملكرد دولت هاي مختلف طي سالهاي گذشته از جمله دولت نهم بيانگر آن است كه عليرغم پيش بيني ها و حتي چالش هاي كارشناسي در مرحله تدوين و تنظيم بودجه هاي سنواتي، كمتر مشاهده ميگردد كه دولتها در مرحله تخصيص بودجه، از تكليف قانوني خود در قبال تامين منابع مالي مربوط به بيمههاي اجتماعي عدول ننموده و طفره نروند. از اينرو اين امر باعث شده است صندوق هاي بيمه اي صرفا هزينه هاي گسترش طرح و ارائه حمايت ها را از منابع مربوط به سهم مشاركت مردم تامين نمايند كه در برخي موارد: يا اينكه صندوق هاي بيمه اي ناگزير شدهاند از حقوق قانوني بخشي از جمعيت تحت پوشش هزينه بخش ديگري را كه مشاركت كمتري در منابع صندوق داشته اند تامين نمايند. یا اینکه تا حد امكان از سطح خدمات خود بكاهند. یا اینکه با هزينه نمودن ذخائر قبلي خود ماهيت صندوق هاي بيمه اي را كه ماهيتي بين النسلي دارند را با مخاطره روبرو سازند. و یا اینکه با عدم امكان در سرمايه گذاري منابع ورودي، به دلیل تامين عمده تعهدات از منابع ورودي، حقوق نسل آينده را صرف نسل جاري كرده و آيندگان را با مخاطرات و بحرانهاي بسيار پيچيده اي مواجه سازند. علي ايحال با توجه به اينكه دولت محترم نهم مهمترين سياست هاي خود را بر محور گسترش رفاه اجتماعي و عدالت محوري بنا نهاده است انتظار می رود متاثر از مثل حكيمانه فرهنگ غني اسلامي – ايراني "آب كه به خانه رواست به ... " نه تنها با بازپرداخت بدهيهاي دولت به صندوقهاي بيمهاي، بدهي هاي قبلي خويش را بازپرداخت نمايد بلكه در يك فرايند تعريف شده با تامين قسمتي از منابع مالي صندوق هاي بيمه هاي اجتماعي و كاهش از فشارهاي غيرمنطقي بر اين صندوقها، شرايط لازم براي گسترش سطح پوشش و ارتقاء سطح خدمات بيمهاي را براي كليه افراد جامعه فراهم آورد.