| تبليغات | X |
حاشيه اي بر پيشنهاد ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي با وزارت كار و امور اجتماعي
الف - تاريخچه گسترش تامين اجتماعي نوين در ايران :
روند تكاملي تأمين اجتماعي در ايران متفاوت با ساير كشورها نبود به عبارتي در ايران هر دو مقوله فوقالاشاره يعني تغيير در فرآيند توليد ، پيشرفت هاي صنعتي و گسترش شهرنشيني از يك سو و واكنش سياستمداران در برابر دموكراسي و مقابله با نهضت هاي كارگري از سوي ديگر منجر به تعميم و توسعه حمايت هاي تأمين اجتماعي گرديد.
در سال 1300 براي مزدوران و كاركنان دولتي و نظامي و در سال 1309 براي كارگران صنعتي اولين جرقههاي ارائه حمايت هاي تأمين اجتماعي در ايران نضج نمود. در سال 1309 اداره طرق و شوارع وقت متأثر از رشد و توسعه بخش راه و راه آهن براي جلوگيري از مخاطرات احتمالي كارگران راهآهن اولين اقدامات را در راستاي ارائه حمايتهاي تأمين اجتماعي پايه گذاري نمود. اين اقدامات روند تكاملي يافت تا اينكه در دهه 30 با شكلگيري تشكلهاي كارگري و روند رو به افزايش قدرتهاي ناشي از اين تشكلها و اعتصابات كارگري، دولت ناگزير به تدوين اولين قانون كار در كشور گرديد كه اهميت و توجه به امور تأمين اجتماعي در بسياري از قسمت ها جزء ويژگيهاي قابل توجه قانون مذكور بود.
تا سالهاي 1350 قسمت عمده حمايتهاي بيمههاي اجتماعي معطوف به بخش كارگري اعم از كارهاي توليدي ، خدماتي ، فني و كشاورزي بود كه به همين خاطر قسمتهاي حكومتي متولي امور كارگري از جمله وزارت كار و اموراجتماعي نقش اساسي و اصلي را در اداره امور مربوط به صندوقهاي بيمههاي اجتماعي را بر عهده داشتند.
در دهه 50 و بعد از آن عوامل عمده اي از قبيل افزايش سطح خواستهها و انتظارات ساير اقشار جامعه، افزايش توان مالي كشور و همچنين پيشرفت و توسعه امور تأمين اجتماعي در ساير كشورها منجر شد تا دامنه شمول بيمههاي اجتماعي از بخشهاي كارگري به ساير بخشها نيز گستردهتر گردد. به همين خاطر اگرچه مديريت امور تأمين اجتماعي تا قبل از اين پيشتر توسط بخشهاي كارگري داخل و خارج از حكومت و دولت صورت مي پذيرفت وليكن توسعه حمايت ها از يك سو و گسترش دامنه شمول افراد تحت پوشش از سوي ديگر، انتقال مديريت امور تأمين اجتماعي را به ساير قسمتهاي فرابخشي جامعه و حكومت اجتناب ناپذير ساخت.
به همين واسطه امور مربوط به سياستگذاري و برنامهريزي و نظارت بر آن در اين امور ، مطابق با قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 به وزارت رفاه اجتماعي محول گرديد.
قابل توجه اين كه، در سال 1354 به منظور اجراء و تصميم و گسترش انواع بيمههاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههاي تأمين اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي از محل ادغام سازمان بيمههاي اجتماعي و سازمان بيمههاي اجتماعي روستائيان تشكيل شد.
طبق قانون مذكور سازمان تامين اجتماعي تحت نظارت وزارت رفاه اجتماعي قرار گرفت و وزير رفاه اجتماعي رياست شوراي عالي و معاون تأمين اجتماعي وزارت رفاه اجتماعي نيز رياست هيأت مديره و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي را بر عهده داشت.
طبق قانون سازمان مسئول ارائه تعهدات ذيل گرديد:
و مشمولين سازمان مذكور عبارت بودند از :
طبق قانون مذكور مقرر گرديد ارائه تعهدات مربوط به حوادث و بيماريها و بارداري از طريق سازمان تأمين خدمات درماني صورت پذيرد.
شايان توجه اينكه عملاً به واسطه پيش بيني اهداف متعاليتري در امور رفاه و تامين اجتماعي و بهزيستي در کشور ، پس از گذشت يك سال ( سال 1355) وزارت رفاه اجتماعي منحل و مديريت امور مربوطه به وزارت بهداري و بهزيستي واگذار گرديد.
همانوط كه قبلا در سال 1355 به منظور تأمين بهداشت و رفاه اجتماعي و خدمات درماني و توابخشي و تأمين اجتماعي و تنظيم خانواده و امور جمعيت و انجام ساير امور كه بموجب قوانين برعهده وزارت بهداري و وزارت رفاه اجتماعي گذاشته شده بود و نيز ايجاد نظام هماهنگ در اجراي خدمات مذكور وزارت بهداري و بهزيستي تشكيل گرديد.
مطابق با قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي وظايف مربوط به سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي از محل ادغام سازمان تأمين خدمات درماني و سازمان تأمين خدمات رفاهي و انجمن توانبخشي تشكيل شد و ساير وظايف سازمان تأمين اجتماعي نيز تحت عنوان صندوق تأمين اجتماعي تحت نظارت وزارت بهداري و بهزيستي قرار گرفت.
در سال 1358 حسب اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي، صندوق تأمين اجتماعي به سازمان تأمين اجتماعي تبديل گرديد و مقرر شد سازمان مذكور تحت نظارت وزارت بهداري و بهزيستي اداره شود ر قابل توجه اينكه در سال 1364 حسب تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كليه وظايف و اختيارات وزارت بهداري و بهزيستي سازمانهاي وابسته به آن وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي منتقل شد.
ب - مشكلات و چالشهاي امور تامين اجتماعي
اگرچه از سال 1364 به بعد مديريت امور رفاه و تامين اجتماعي به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي محول گرديد وليكن حسب تجميع وظايف متنوع و متعدد مربوطه تحول چشمگيري در رفع مشكلات بخش مشاهده نشد كه اهم تنگناها و موانع را مي توان به شرح ذيل فهرست نمود:
- اولويت قابل توجه امور درمان از جمله توليد و نظارت بر امر درمان
- ضرورت بر توجه ويژه به ارتقاء سطح آموزش علوم بهداشتي، درماني و پزشكي
- اولويتهاي درماني در دوران دفاع مقدس و عوارض ناشي از جنگ تحميلي و شيوع برخي بيماريهاي مربوطه در حين و بعد از آن
- لزوم بر محروميت زدايي پوشش هاي درماني در مناطق دوره افتاده ناشي از كم توجهيهاي قبل
از اين رو به لحاظ ضرورت به توجه ويژه به برخي برنامهها و اولويتهاي فوق ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عملا به توفيق چشمگيري در خصوص گسترش و تعميم پوششهاي بيمههاي اجتماعي ، فقرزدايي و حذف نابرابريها، امور حمايتي و امدادي، توانمندسازي، بيكاري و … دست نيافت. ضمن اينكه ناكارآمدي و كم بازدهي و عدم بهرهوري مناسب در هزينههاي تخصيصي به بخشهاي رفاه و تامين اجتماعي در كشور و عدم هماهنگي بين حوزههاي فعال در اين خصوص بيش از هر دورهاي خلع يك نهاد سياستگذار و برنامهريز در حوزههاي رفاه و تامين اجتماعي را نمايان ميساخت. بدين منظور از اواسط دهه 70 به بعد مطالعات جامعي در خصوص ساماندهي اين امور صورت گرفت كه در نهايت نتايج مطالعات جهت سامان فعاليتهاي متنوع و گسترده با ماهيتهاي متفاوت از يك سو و ضرورت بر يكپارچهسازي و ساماندهي و سازماندهي امور اجتماعي از سوي ديگر به چندين گزينه از جمله گزينههاي ذيل منتهي و مورد بررسي دقيقتر قرار گرفت :
- ايجاد وزارت تعاون و تامين اجتماعي ناشي از ادغام وزارت بهداشت و درمان با وزارت تعاون و جداسازي بخش آموزش پزشكي
- ايجاد سازمان ملي رفاه و تامين اجتماعي كشور
- تشكيل وزارت رفاه اجتماعي
- تشكيل وزارت كار و تامين اجتماعي و همچنين تشكيل شوراي عالي رفاه
- تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي بدون ادغام وزارت كار
ج - فلسفه وجودي وزارت رفاه و تامين اجتماعي
همانطور كه در قبل نيز اشاره گرديد ، در اجراي اصل 29 قانون اساسي و همچنين بند 2 و 4 اصل 21 قانون اساسي و در جهت ايجاد انسجام كلان سياستهاي رفاهي كه به منظور توسعه عدالت اجتماعي و براي حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و پيامدهاي آن نظام جامع تامين اجتماعي در حوزههاي بيمهاي، حمايتي و امدادي ذيل برقرار گرديد:
- بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت
- بيكاري – اعم از قبل و يا بعد از اشتغال -
- پيري
- در راه ماندگي ، بيسرپرستي و آسيبهاي اجتماعي.
- حوادث و سوانح
- ناتوانيهاي جسمي و ذهني و رواني
- بيمه خدمات بهداشتي، درماني و مراقبتهاي پزشكي
- حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند
- حمايت از كودكان و زنان بي سرپرست
- ايجاد بيمه خاص بيوگان، زنان سالخورده و خود سرپرست
- كاهش نابرابري و فقر
- امداد و نجات
و در راستاي تحقق اهداف نظام جامع تامين اجتماعي و اجراي قانون مذكور وزارت رفاه و تامين اجتماعي تشكيل شد و هرگونه استفاده از منابع نظام تامين اجتماعي خارج از قلمرو اين نظام تحت هر عنوان و بري هر منظور ممنوع و استفاده از آن منابع مستلزم پذيرش نظارت و راهبري كلان وزارت رفاه و تامين اجتماعي گرديد.
د - رسالت وزارت كار و امور اجتماعي
صرف نظر از سياستگذاري و برنامهريزي كلان در امور اشتغال، از جمله مهمترين وظايف وزارت كار و امور اجتماعي موارد ذيل را ميتوان احصا نمود :
- نظارت دقيق بر حسن اجراي قوانين و مقررات كار و اشتغال
- تدوين لوايح و آئيننامههاي مربوط به اين امور
- رسيدگي و حل و فصل مسائل بين كارفرمايان و كارگران
- تعميق بخشيدن به امر سهجانبهگرايي در حوزه اشتغال
وظايف اصلي فوق الذكر مبين اين موضوع است كه دامنه زماني فعاليتهاي مربوط به حيطه عملكردي وزارت كار و امور اجتماعي مربوط به دوران اشتغال ميباشد.
حوزه و دامنه اختيارات وزارت كار و امور اجتماعي از نظر جمعيتی
همانطور كه در قبل ذكر گرديد حوزه و اختيارات وزارت كار و امور اجتماعي اصولا در راستاي سياستگذاري و برنامهريزي در امر اشتغال و تدوين لوايح و قوانين مرتبط و رسيدگي و حل فصل مشكلات بين كارگران و كارفرمايان ميباشد كه اين نكته نيز قابل توجه است كه :
- اولا جامعه هدف فعاليتهاي وزارت كار و امور اجتماعي جامعه شاغلين بوده به عبارتي فعاليتهاي وزارت مذكور معطوف به دوران اشتغال است.
- ثانيا در بر گيرنده قسمت محدوتري از جامعه شاغلين يعني شاغلين بخش كارگري و مشمول قانون كار ميباشد.
- ثالثا بيم آن ميرود كه در صورتي كه ارائه حمايتهاي قانوني نيز در اختيار ارگان سياستگذار در امر كار و اشتغال قرار گيرد در مقاطع مختلف دو وظيف مذكور تحت شعاع يكديگر قرار گرفته باعث ناكارآمدي و يا توجيه ضعف عملكرد در بخش متناظر گردد.
ح - رسالت اصلي سازمان تامين اجتماعي
طبق قانون تامين اجتماعي فلسفه وجودي سازمان تامين اجتماعي عبارتست از:
- اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمههاي اجتماعي
- استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههاي تامين اجتماعي
- تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون
- سرمايهگذاري و بهرهبرداري از محل وجوه و ذخائر
مشمولین سازمان تامين اجتماعي
- جامعه هدف سازمان تامين اجتماعي عبارتند از
- افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار ميكنند.
- صاحبان حرف و مشاغل آزاد
- افرادي كه به نحوي تمايل دارند بيمه خود را بطور اختيار ادامه دهند تا مشمول حمايتهاي تامين اجتماعي گردند.
- كليه اتباع ايراني اعم از شاغل و يا غيرشاغل در فعاليتهاي مختلف در خارج از كشور
- دريافتكنندگان مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت
- مستخدمين وزارتخانهها و موسسات و شركتها دولتي و مستخدمين موسسات وابسته به دولت طبق قوانين مربوطه
حوزه و دامنه عملكرد سازمان تامين اجتماعي
- اولا – دامنه عملكردي سازمان تامين اجتماعي محدود به دوران اشتغال نميباشد بلكه لزوما ورود محدوه استفاده از حمايتهاي سازمان بجز دوران استفاده از مستمري ازكارافتادگي جزيي و يا برخي از خدمات درماني مشروط به قطع ارتباط اشتغال به صورت دائم و يا غير دائم ميباشد.
- ثانيا – حوزه عملكردي فعاليتهاي سازمان تامين اجتماعي صرفا محدود به بخش كارگري و يا مشمولين قانون كار نبوده و گستره وسيعتري از جمعيت شاغل اعم از داراي كارفرما و يا خويشفرما را شامل ميگردد.
- ثانيا – قسمت عمده حمايتها و خدمات سازمان تامين اجتماعي مربوط به تعهدات بلندمدت مقرر در قانون يعني مستمري بازنشستگي، ازكارافتادگي و يا بازماندگان ميگردد كه اصولا اين دامنه نيز قرابتي با حوزه عملكردي وزارت كار و امور اجتماعي ندارد.
نتيجه گيري:
بدون توجه به وظيفهي ساختاري كه سازمان تامين اجتماعي در بخش درمان انجام مي دهد، اهم موارد انجام شده در حوزه سازمان تامين اجتماعي در يكساله اول پس از تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي كه متاثر از اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي صورت گرفته و ارتباط موضوعي نيز با حوزه عملكردي وزارت كار وامور اجتماعي نداشته مي تواند تاييدي بر روند پيشبيني شده باشد:
- تحت پوشش قرار گرفتن بسيجيان و رزمندگان دوران دفاع مقدس
- تحت پوشش قرار گرفتن طلاب و روحانيون
- تحت پوشش قرار گرفتن و تكميل مجموعه حمايتهاي بيمه و بازنشستگي به كارگران ساختماني
- تحت پوشش قرار گرفتن و تكميل مجموعه حمايتهاي بيمه و بازنشستگي به رانندگان درون شهري و برون شهري
- اصلاح آئين نامه ادامه بيمه بطور اختياري
- مطالعات اوليه در خصوص تكميل و اصلاح بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
- و ...
لذا به نظر ميرسد ادعاي ادغام و يا تحت نظارت قرار گرفتن سازمان تامين اجتماعي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي موارد ذيل را پيامد داشته باشد:
- تكرار تجربه تلخ ابتلاء وزارت كار و امور اجتماعي همسان با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از منظري ديگر
- استفادههاي مصلحتي از دو وظيفه كاملا نامتجانس امور اشتغال و بيمههاي اجتماعي
- پيچيده تر شدن مشكلات مربوط به امور سياستگذاري و برنامهريزي در حوزه اشتغال
- كم توجهي و بي مهري به ساير مشمولين سازمان تامين اجتماعي كه هيچ ارتباط ساختاري با حوزه عملكردي وزارت كار و امور اجتماعي نداشته از جمله طلاب و روحانيون، بسيجيان ، صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، بيمهشدگان اختياري، رانندگان، قاليبافان، كارگران ساختماني ، صيادان و ....
- كم توجهي و يا بي مهري به برخي خدمات و حمايتها كه هيچگونه ارتباط ساختاري با امور اشتغال نداشته از جمله درمانحوادث وبيماريها ، بارداري ،فوت ،از كارافتادگي و حتي بازنشستگي
- و ...
تكمله :
لذاصرف نظر از موارد قانوني درخصوص نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مبني بر ضرورت هماهنگي بين حوزههاي مختلف بيمهاي ، حمايتي و امدادي و در سطح خردتر تعامل منطقي بين زيربخشهاي مربوطه مستلزم هدايت و راهبري واحد بوده و لزوما ميبايست هرگونه سياستگذاري و برنامهريزي در اين عرصهها نيز به طور همزمان و تحت نظارت يك مديريت واحد صورت پذيرد و طبيعتا انتزاع سازمان تامين اجتماعي به هر حوزه ديگري از جمله وزارت كار و امور اجتماعي منجر به افزايش ناهماهنگي در امور و بيمههاي اجتماعي و تشديد مشكلات و نارساييهاي مبتلابه گذشته خواهد شد.
در خاتمه این نکته نیز قابل تامل است که امور تامین اجتماعی شامل چند زیربخش اساسی ذیل می باشد:
- مسکن
- اشتغال
- سلامت
از این رو با عنایت به اینکه تحقق اهداف متعالی امور رفاه و تامین اجتماعی ملزم به سیاستگذاری هماهنگی در امور مختلف فوق می باشد تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی ضروری می سازد امور مذکور به صورت متمرکز در در یک حوزه صورت پذیرد و به این دلیل نه تنها طرح مساله انتقال قسمتی ارکان اجرایی اهداف مذکور به خارج از حوزه امری غیرمنطقی و غیرکارشناسی خواهد بود بلکه حسب فلسفه وجودی تعیین شده برای وزارت کار و امور اجتماعی که در ادامه عنوان خواهد شد، انتقال وظایف مربوط به سیاستگذاری در فلسفه وجودی وزارت کار و امور اجتماعی و یا سایر دستگاههای که بعنوان سیاستگذاری در سایر حوزه های مربوئط به امور رفاه و تامین اجتماعی فعال می باشند ، به وزارت رفاه و تامین اجتماعی قابل بررسی و ممکن خواهد بود.